تلقى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تقارير الخبراء في نحو 7 قضايا فساد القمح التي يباشر الجهاز التحقيقات فيها.
وقال مصدر قضائي، -فضّل عدم نشر اسمه-، إن التقارير كشفت وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلي وخلط القمح المستورد الأرخص سعرًا بغرض التربح والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء، مضيفًا أن الجهاز لم يصدر أي قرارات بشأن التحقيق مع وزير التموين الأسبق خالد حنفي، في البلاغات المقدمة ضده في تضخم الثروة وفساد القمح، وأنه لم يصدر قرارًا بشأن استدعاء «حنفي»، للتحقيق معه خاصة أن تقارير الأجهزة الرقابية لم تظهر حتى الآن ما إذا كان مدانًا من عدمه.
وأكد المصدر أن الجهاز يترقب الحصول على تقارير رقابية جديدة بشأن ثروة «حنفي»، لبدء مقارنتها مع إقرار الذمة المالية الخاص به لبيان ما إذا كان قد حصل على كسب غير مشروع من عدمه.
وكانت تحقيقات الجهاز قد كشفت أن المتهمين زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح؛ فمن المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادارات والوارادات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.