ممثل الحكومة: حلم مؤجل منذ سنوات ونملك ثروات حقيقية يجب استغلالها
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، في الاجتماع الذي ترأسه النائب طلعت السويدي، وحضره عدد كبير من أعضاء اللجنة، وذلك من حيث المبدأ.

فلسفة القانون تخدم مرحلة ما بعد انضمام مصر إلى بروتوكول (ناجويا) عام 2013، بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويبرز المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.

وصف ممثل الحكومة مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، القانون بـ"الحلم المؤجل منذ سنوات طويلة"، وتكمن أهميته في انضمام مصر إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية، ممثله في صون الثروات الطبيعية بها، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد على هذه الثروات والموارد، وأخيراً النفاذ إلى تلك الثروات والاقتسام العادل للمنافع.

وطالب فودة بضرورة خروج القانون للنور في أقرب فرصة ممكنة، لاستغلال امتلاك مصر ثراوت حقيقية متمثلة في الكائنات الدقيقة في البحر الأحمر على سبيل المثال، موضحا أن التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد الأحيائية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، وذلك عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.

وشدد مستشار وزير البيئة على أن القيادة السياسية تولى مسألة الحفاظ على البيئة والثروات اهتمام فائق، مذكرا الحضور بوقائع مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى وجود 40 دولة في القرن الإفريقي، لديهم حزم تشريعية تنظم مسألة النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وأنهم يستخدمون في ذلك العناصر والخبرات مصرية.

يشار إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون، تتحدث عن شمول القانون مختلف الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة، ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية، بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأي صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشري والذى يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.

وبين مشروع القانون أن سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعي والفردي)، واستمرار التبادل غير التجاري لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.

ويحظر القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأي من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، على أن يكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.