التراس يشهد بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة.. وخطة عمل تنفيذية مشتركة لحصر مدخلات الإنتاج ودراسة تصنيعها محليا
شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول للتعاون والشراكة مع مركز تحديث الصناعة بحضور الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي للمركز، فى إطار دعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأكد التراس أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير، مشددا على أهمية تحقيق الشراكة والتكامل مع مركز تحديث الصناعة لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية، مشيرا إلى أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس السيسي، لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
واستعرض التراس خلال المباحثات مع مركز تحديث الصناعة كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع، وفى مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية، فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.
وأشار التراس إلى أنه تم الاتفاق على دعم وتنمية الصناعة المصرية من خلال خطة عمل تنفيذية مشتركة والبدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا وتشكيل فرق عمل لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة من خلال الاستفادة بالطاقات الإنتاجية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع، مشددا على أن تقدم مصر الاقتصادي مرهون بزيادة نسب المكون المحلي.
وأضاف التراس أن التعاون الوثيق مع كل المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العربية للتصنيع التى تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر وايضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم الاتفاق على التنسيق لتنظيم ملتقيات تستهدف تحقيق التكامل بين الهيئة والمركز لتلبية احتياجات الشركات الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق لتطوير وحدات العربية للتصنيع وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة.