تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدلى – مقيم بمحافظة دمياط - لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء الأراضى الزراعية، شراء السيارات).
وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ3.6 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.