• مدحت نافع: مزيج من السياسات النقدية والمالية ضرورى لمواجهة الصدمات.. والتخارج يجب أن يكون بهدف واضح

• أحمد السيد: وقف إطلاق النار فى غزة وتراجع التضخم ومراجعة صندوق.. عوامل تدعم تعافى الاقتصاد

• حسام الغايش: تحقيق المستهدف يتطلب رفع الاستثمار وخلق فرص عمل وتنمية القطاعات الإنتاجية

يرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد المصرى على أعتاب مرحلة جديدة من التعافى، مدفوعا بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والدولية. ويتوقعون أن يشهد عام 2025 تحسنا ملحوظا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى، خاصة مع استقرار أسعار الصرف وتراجع التضخم فى نطاق المستهدف.

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى: إننا فى حاجة إلى خليط من السياسات النقدية والمالية التى تؤدى إلى الاستعداد للتعامل مع الصدمات قبل أن تحدث، لافتا إلى أنه يبدو وجود تحسن فى هذا؛ حيث إن استهداف التضخم يسير بشكل جيد بالتنسيق بين السياستين.

وأضاف نافع لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أننا نحتاج فى عام 2025 تحقيق التعافى على الاقتصاد ككل خاصة فيما يتعلق بالتضخم وسعر الصرف، هذا بجانب تخارج الدولة من صالح الخاص.

ولفت نافع إلى ضرورة أن يكون للتخارج أهداف وليس من أجل الحصيلة المالية، مشيرا إلى أن أحد أهم الأهداف توفير عمالة وتخصيص الموارد.

وأكد أننا نحتاج إلى مزيد من ضبط التعامل مع الدين الخارجى لتحقيق مستهدف الاستقرار الكلى، مشيرا إلى أن العام الماضى قد ساهمت صفقة رأس الحكمة فى ذلك.

وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال ديسمبر الماضى للشهر الثانى على التوالى ليسجل 23.4%، مقابل 25% فى نوفمبر الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى استقرار التضخم الشهرى.

وقرر البنك المركزى فى آخر اجتماعاته فى 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للايداع و28.25% والاقراض، كما قرر تأجيل مستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من العام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط -أى بين 5% إلى 9%- وذلك بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يجرى البنك المركزى تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجارى لتصل بنهاية 2025 إلى حوالى 13% وفق تقرير صادر عن البنك مطلع الأسبوع الحالى.

ويقول الدكتور أحمد السيد، خبير الاقتصاد والتمويل، إن هناك العديد من الإشارات التى قد تبدو إيجابية فيما يتعلق بملف تعافى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة فى مقدمتها وقف إطلاق النار فى غزة والذى نأمل أن يعيد الاستقرار إلى قناة السويس والتى فقدت خلال العام الماضى ما يزيد عن 7 مليارات جنيه خلال 2024 وهو ما يقترب من اجمالى قيمة قرض صندوق النقد الذى ستسلمه مصر على مدار الفترة القادمة، وبالتالى فعودة القناة للعمل بكامل طاقتها سيؤدى إلى مزيد من الاستقرار فى تدفقات النقد الأجنبى.

وأَضاف السيد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، «من جانب آخر فإن توجهات ترامب التى تحدث عنها لإنهاء الصراع فى روسيا وأوكرانيا سيكون لها أثر كبير على استقرار أسعار السلع الأساسية حول العالم وهو ما يمكن أن يدفع بمعدلات التضخم للتراجع مما يساعد على تسريع وتيرة خفض الفائدة على المستوى العالمى وهو أمر هام لمصر لكى تستطيع العودة إلى أسواق الدين العالمية وكذلك خفض معدلات الفائدة محليا وهو أمر طال انتظاره من جانب القطاع الخاص الذى تحمل تكلفة كبيرة من ارتفاع سعر الفائدة وكذلك الموازنة العامة للدولة».

ويرتبط بما سبق ما نتوقع من انخفاض كبير فى معدلات التضخم بداية من الشهر المقبل تأثرا بسنة الأساس، كما أن مراجعات الصندوق تسير بشكل جيد إلى حد كبير وهو ما سيؤمن تدفقات من الصندوق بصورة منتظمة من كل هذه الأمور.

وفى ديسمبر الماضى أعلن الصندوق التوصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج. وفى مارس 2023 تم رفع قيمة البرنامج مع مصر إلى 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

وتابع السيد: «لا يعنى ذلك أن الاقتصاد سيتعافى بشكل كامل خلال عام 2025 لكن التعافى الكامل بالطبع سيستغرق المزيد من الوقت وربما حتى منتصف 2026 لو سارت الأمور بشكل جيد، لكن من المهم البدء فورا فى بناء خطة طويلة المدى لخلق اقتصاد راسخ قادر على الصمود فى وجه الأزمات المتكررة».

وأضاف: «يجب أن نستهدف ما لا يقل عن 100 مليار دولار إضافية كل عام وهو ما سيسهم فى تعزيز ملاءة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات ولكى نحقق ذلك نحتاج لإصلاحات هيكلية وخاصة فى مناخ الاستثمار والأعمال لكى نستطيع إعطاء دفعة حقيقية لمختلف القطاعات الاقتصادية ونستطيع جذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة».

وكشف البنك المركزى المصرى فى منتصف الشهر الجارى، عن انخفاض الدين الخارجى لمصر بنحو 11.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024، حيث بلغ 152.9 مليار دولار فى يونيو 2024، مقابل 168 مليار دولار فى يونيو 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له فى عامين.

يقول حسام الغايش، خبير دراسات الجدوى الاقتصادية، إن تحقيق التعافى للاقتصاد المصرى يتطلب تبنى مجموعة من السياسات والإجراءات المتكاملة، مؤكدا أنه يجب إدراك أن المستهدفات الاقتصادية تعتمد على وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد تتكامل مع الجهود الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى. خاصة وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة سياسية قوية، رؤية واضحة، ومتابعة حثيثة للتنفيذ.

وأضاف الغايش أن تعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى برفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من 25% وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بـ 10-15 مليار دولار سنويًا، مشيرا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتخفيض معدلات الفقر إلى أقل من 20%.

وأوضح أننا نحتاج لرفع معدل النمو الاقتصادى إلى مستويات تتجاوز 5-6% سنويا وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن زيادة فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكبرى وخفض معدلات البطالة لتصل إلى أقل من 7% بحلول السنوات القادمة، إلى جانب خفض العجز المالى والدين العام بتقليل عجز الموازنة العامة إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى مستويات مستدامة أقل من 80%. وتنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال زيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز قطاع السياحة لتحقيق عوائد سنوية تزيد عن 15 مليار دولار وتطوير قطاع الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، ليصبح من أكبر مصادر الدخل.

وخلال الشهر الجارى، خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى للعام الحالى والعام المقبل، ورجح معدل نمو بنسبة 3.6% بتراجع 0.5% عن توقعات الصادرة فى أكتوبر الماضى، كما خفض توقعاته لعام 2026 لتصل إلى 4.1% بتراجع 1% عن توقعاته السابقة.

7% مستهدف متوسط التضخم بحلول نهاية 2026

أرقام
11٫8 مليار دولار انخفاضا فى الدين الخارجى

10 - 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة سنويًا

خفض معدلات الفقر إلى أقل من 20%

خفض معدلات البطالة إلى أقل من 7%

زيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلى