ذكر محام أوروبي بارز اليوم الخميس أن تجريم المجر للأفراد أو الجماعات التي تساعد المهاجرين في طلبات لجوئهم لا يتماشى وقوانين الاتحاد الأوروبي، بما يعد لطمة أخرى تستهدف سياسات إدارة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وفي محاولة لخفض عدد طالبي اللجوء في الدولة الأوروبية، قيدت بودابست بشدة الوصول إلى إجراءاتها الخاصة بالحماية الدولية في السنوات الأخيرة.
وفي إطار حملتها اعتبرت كل الطلبات من الأشخاص الذين مروا عبر مما يطلق عليه دولة عبور آمنة مثل صربيا قبل الوصول إلى المجر، غير مقبولة.
وفي إطار القوانين المعروفة باسم "أوقفوا سوروس"، جرمت المجر الأنشطة التي تساعد مثل هؤلاء الأشخاص بالتقديم للجوء . وحصل القانون على اسمه بعدما اتهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان الملياردير الأمريكي جورج سوروس بتدبير الهجرة إلى أوروبا.
ووجدت المفوضية الأوروبية أن مثل هذا التجريم يخرق الالتزامات القانونية الخاصة بالمجر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بإجراءات اللجوء وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية .
وانحاز المحامي العام أثاناسيوس رانتوس إلى هذه الحجة ، مشيرا إلى أن مثل تلك القواعد لها أثر رادع على أي شخص يحاول الترويج لاصلاح القانون المجري.
ورغم أنه عمليا غالبا ما تتبع محكمة العدل الأوروبية آراء محامييها العموم، فإنها ليست ملزمة على الإطلاق لفعل هذا. وسيصدر حكما في موعد لاحق.