تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر آذار/مارس الجاري للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى أسوأ معدلاتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة وعواقب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وانخفض المؤشر الشهري لثقة المستهلك في بريطانيا، والذي تصدره مؤسسة "جي.إف.كيه"، ويراقبه عن كثب بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني)، بواقع خمس نقاط في آذار/مارس ليصل إلى سالب 31.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه القراءة تعادل مستوى المؤشر عندما كانت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد.
ونقلت وكالة بلومبرج عن جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في "جي.إف.كيه" قوله: "تعكس هذه الأرقام شعورا بالأزمة، فالثقة في أوضاعنا المالية الشخصية، والاقتصاد بشكل أعم، تراجعت بشكل بالغ.. الأنباء بشأن المعاناة التي لا يمكن تصورها جراء الحرب الشعواء في أوروبا، وزيادة أعداد المصابين بكوفيد في الداخل تضيف إلى الحالة المزاجية الكئيبة".
وذكرت بلومبرج أن التضخم في بريطانيا يتزايد بأعلى وتيرة له خلال ثلاثة عقود مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ويلتهم الزيادة المحدودة في الأجور.
وربما تؤجج هذه البيانات الانتقادات الموجهة لوزير الخزانة ريشي سوناك، الذي تنتقده جماعات الضغط والجهات البحثية من مختلف الأطياف السياسية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمساعدة من يعانون من مشاكل ارتفاع تكاليف المعيشة.