القباج: "اختلاط الاقتصاد" في مصر عقَّد التعامل مع صدمات جائحة كورونا
يمثل الاقتصاد غير الرسمي مصدرا لأكثر من 50% من الناتج القومي المصري، و68% من الوظائف الجديدة، وفقا لنيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في جلسة الحماية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط في المؤتمر السنوي 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية، الذي يُعقد افتراضيا، والتي شارك فيها خبراء من جامعة هارفارد، ومن لبنان، والمغرب، والأردن.
وقالت القباج إن "اختلاط الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى فى مصر هو سمة ظاهرة، وبسببها كان التعامل مع صدمات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد، أكثر تعقيدا".
وترى القباج أن مصر مثل كل دول العالم، تعرضت لصدمات غير مسبوقة، نتيجة لانتشار وباء كورونا، بسبب تراجع معدلات النمو، ما انعكس سلبا على معدلات التوظيف والأجور، كما واجهت مصر مشكلة أخرى، وهي عودة عدد كبير من العاملين في الخارج.
وتابعت أن انخفاض أسعار النفط في الدول التي تستقبل أكبر عدد من العاملين المصريين في الخارج، والذين قدرتهم بنحو 5 ملايين مصري، انعكس على اقتصادات تلك الدول، ما أجبرها على تسريح نسب من العمالة الوافدة لديها.
وكانت أسعار النفط تراجعت بشدة بسبب هبوط الطلب العالمي، عقب الاغلاقات الاقتصادية، خوفا من انتشار الوباء، حيث هبط سعر خام برنت في بعض أوقات العام الماضي تحت 20 دولارا للبرميل، بينما تحول سعر خام تكساس الأميركي إلى قيمة سالبة في بعض الجلسات.
وتستقبل المملكة العربية السعودية - وهي أكبر منتج للنفط في العالم، ويُعد اقتصادها ريعيا؛ إذ يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط - أكثر من مليوني عامل مصري.
وأضافت القباج أن تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، في وقت سابق لوباء كورونا، عزز من صمود الاقتصاد المصري نسبيا، لكن هذا لم يحل دون تأثر الفئات الهشة بشدة بأزمة كورونا، لذلك أطلقت الحكومة مبادرات عديدة لدعم تلك الفئات على وجه الخصوص.
ورصدت القباج بعض تلك المبادرات، مثل برنامج تكافل وكرامة، الذي دعم نحو 3.8 مليون أسرة مصرية، بالتركيز على النساء، خاصة الحوامل منهن، وكبار السن، فضلا عن تقديم مساندات عينية متمثلة في سلة أغذية لملايين الأشخاص.
وأوضحت أن الحكومة تعاونت مع منظمات المجتمع المدني في توصيل تلك المساعدات للأسر من الفئات الهشة على مستوى الجمهورية، مضيفة أننا «كحكومة كنا على وعى طوال الوقت بأهمية وضع خط فاصل بين التدخلات الفورية اللازمة، المباشرة وغير المباشرة، ومعها الإجراءات على المدى القصير - مثل تقديم تحويلات نقدية للعمالة غير الرسمية المضارة والنساء المعيلات والمرشدين السياحيين، وخفض أعباء التأمينات والضرائب والتمويل، وغيرها على الأفراد، والمشروعات التى تضررت.
وأوضحت أن الحكومة كانت تلتفت أيضا إلى الإجراءات الواجبة على المدى الطويل، وعلى رأسها التوسع فى الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة إلى الفئات الضعيفة، وتعريف الجمهور بالقوانين التأمينية الجديدة، وزيادة فرص العمل، وتطوير آليات تقديم التمويل الميسر وخدمات الشمول المالى، ومضاعفة الخدمات التدريبية والفنية للشركات الصغير ومتناهية الصغر، وتقليل تعرضها للمخاطر بإدماجها فى سلاسل التوريد بديلا عن العمل المنفرد، ومنحهم فرصا اقتصادية أكثر، بخلق شراكات ملائمة بين القطاعين العام والخاص، وأخيرا التوسع فى الصناديق المستدامة لدعم العمالة المؤقتة وغير الرسمية.
وزادت الوزيرة أن كل تلك الإجراءات تعكس تغيرا فى السياسات واستفادة من خبرة الأزمة، وهى تزيد من قدرة القطاع غير الرسمى وما به من عمالة، على مواجهة الازمات فى المستقبل، "ساعدنا على كل ذلك أننا بنينا خلال كوفيد19 قاعدة بيانات قوية مسجل عليها نحو ٩.٣ مليون مواطن، بكل تفاصيل عملهم وظروف معيشتهم، كما ضاعفنا من عدد الخدمات المقدمة خلال تكنولوجيا الدفع وكروت ميزة، لتلك الفئات».
وأكدت الوزيرة، النجاح خلال فترة كورونا فى تقديم ٢٠ مليون خدمة متنوعة تحتوى على تقديم أغذية وكراتين طعام، وخدمات وأدوية للنساء الحوامل والأطفال وذوى الإعاقة، والعمالة التى توقفت مصادر أرزاقها بكلفة ملياري جنيه، فيما تم تحويل ٢.٤ مليار جنيه إلى ١.٤ مليون من العمالة غير الرسمية فى جولة أولى مع تكرارها.