قال خالد عثمان، مساعد وزير البترول لشئون التجارة الداخلية، إن الدولة كانت تتحمل يوميًا 450 مليون جنيه لدعم السولار، اعتبارًا من شهر مارس الماضي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن الأحداث العالمية كحرب روسيا وأوكرانيا، والأوضاع في السودان، وكذلك الحرب على غزة، أثرت بشكل كبير على أسعار المواد البترولية.
ونوه أن الأحداث العالمية إلى جانب تحريك سعر الصرف داخل الدولة المصرية، أدت إلى زيادة التكلفة بـ«شكل مرعب» في منتج مثل السولار.
وذكر أن أسعار السولار ارتفعت من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا خلال الفترة الماضية، قائلًا إن اللتر يُباع في بعض الدول المحيطة بما يتراوح بين 30 إلى 40 جنيهًا.
ولفت إلى أن الدولة اتخذت قرارًا بتحريك الأسعار؛ لعدم قدرتها على تحمل هذا الدعم، إلى جانب دعم البنزين والكهرباء.
وأكمل: «كان لابد من الاجتماع مع وزارة المالية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة العالمية، فـ80% من التكلفة مرتبطة بأسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر الصرف».
وأكد أن مصر لا تزال من أقل دول المنطقة في أسعار الوقود، معقبًا: «إحنا تقريبا أقل دولة في أسعار الوقود، مفيش دولة بتبيع لتر البنزين بـ10 جنيهات و13 جنيهًا.. أسعار الديزل والبنزين بتوصل إلى دولار يعني 47 و48 جنيها».
وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة تصل إلى 1.25 جنيه للتر، اعتبارا من صباح اليوم.
وبحسب بيان وزارة البترول، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار:
بنزين 95: بسعر 15 جنيها/ لتر
بنزين 92: بسعر 13.75 جنيه/ لتر
بنزين 80: بسعر 12.25 جنيه/ لتر
السولار: بسعر 11.50 جنيه/ لتر
الكيروسين: بسعر 11.50 جنيه/ لتر
المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/ طن.
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.