أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة أسعار المحروقات تأتي في إطار الحفاظ على الدعم المخصص للطاقة في الموازنة العامة الحالية، والتي تأثرت بعد ارتفاع الأسعار العالمية التي ألقت بظلالها على المحروقات.
لا علاقة لصندوق النقد الدولي بالقرار
ورداً على سؤال الشروق بشأن إقرار الزيادة قبل اجتماع صندوق النقد الدولي المقبل، قال الفقي: "ليس لها علاقة بصندوق النقد الدولي، حيث إن لجنة التسعير التلقائي تنعقد منذ مارس العام الماضي كل ثلاث أشهر، مؤكداً أن هذه اللجنة تخضع لبرنامج الحكومة وليس للصندوق".
متغيرات التسعير
وأشار البرلماني عن حزب مستقبل وطن إلى أن التسعير له ثلاث متغيرات، منها اثنان تتحكم فيهما مصر، وهما سعر الصرف، الذي يتأثر بالأزمات العالمية مما يضطر الحكومة لتعويم سعر الصرف، وتكاليف التشغيل، بينما المتغير الثالث خارج السيطرة، ويشمل سعر برميل البترول العالمي.
التأجيل والتغيرات المناخية
وأوضح في تصريحاته للشروق أن التأجيل في رفع أسعار المحروقات جاء بسبب الحاجة إلى منح الثقة للحكومة، مضيفاً: "كما أن الزيادة في الاستهلاك ارتفعت بسبب التغيرات المناخية، وعلينا جميعاً مقاومة هذه الضغوط حتى يسير الاقتصاد".
تأثيرات اقتصادية سلبية
واستكمل: "لدينا تأثيرات اقتصادية سلبية مثل صراعات البحر الأحمر التي أثرت سلباً على قناة السويس ومدخلاتها وإيراداتها التي انخفضت من 9 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار بمعدل خسائر 2 مليار، وهو ما له تأثيراته على الموازنة. لذا جاءت الزيادة لتعويض هذا الفارق".