دعا فولكر تورك المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، سلطات بنجلاديش إلى تحقيق حيادي ومستقل وشفاف، والكشف فورا عن تفاصيل قمع التظاهرات الأسبوع الماضي، وسط تقارير عن "أعمال عنف مروعة"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال تورك، في بيان له اليوم: "نفهم أن العديد من الأشخاص تعرضوا لهجمات عنيفة من جانب مجموعات قيل إنها مرتبطة بالحكومة، ولم يبذل أي جهد لحمايتهم"، معربا عن أسفه لحرمان أكثر من ألف جريح أصيبوا في قمع التظاهرات الأسبوع الماضي من تلقي رعاية طبية، فيما لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.
ونوه إلى تحدث عدد من التقارير عن مقتل صحفيين اثنين على الأقل وإصابة العشرات بجروح، وتوقيف مئات الأشخاص، بينهم شخصيات من المعارضة، مشددا على أنه وجب على الحكومة "تقديم تفاصيل عن أولئك الذين قتلوا أو اعتقلوا من أجل عائلاتهم".
كما دعا الحكومة إلى معاودة السماح بإمكان الوصول إلى الإنترنت بالكامل للسماح للناس، ومن بينهم الصحفيون، بالتواصل بحرية، مؤكدا أن "الإجراءات الفظة على غرار القطع المتعمد الشامل للإنترنت لفترة مطولة تخالف القانون الدولي، ما يؤثر على التزامات الدول بشأن احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي".
وأوضح المفوض الأممي أن الخطوة انتهكت أيضا "مجموعة واسعة من الحقوق الأخرى، بينها حرية التجمع والحركة والحق في الصحة والتعليم وعدد من الحقوق الاقتصادية"، محذرا من أنه "يمكن لقطع الإنترنت أن يخفض الرقابة العامة والاطلاع على سلوك وكالات إنفاذ القانون وهو ما يزيد بالتالي من خطر منحها مزيدا من الحصانة على ما تقوم به".
وكانت أعمال العنف، التي شهدتها بنغلاديش الأسبوع الماضي احتجاجا على نظام حصص توزيع الوظائف الحكومية، قد أسفرت عن مقتل 193 شخصا على الأقل، بينهم عدد من عناصر الشرطة، قبل أن تتراجع حدتها منذ إعلان قادة الاحتجاجات تعليق التظاهرات مؤقتا.