قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة عليها توفيق أوضاعها بعد إصدار قانون التأمين الموحد، وفق بيان للهيئة اليوم.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وأكد ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين، موضحا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد في شهر يوليو الماضي، والذي تسري أحكامه على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وأشار فريد إلى أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.
ووفقا للبيانات سابقة للهيئة العامة للرقابة المالية ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في نهاية 2023 لتصل إلى 208.9 مليار جنيه مقارنة بـ 153.4 مليار جنيه في نهاية العام السابق له، بنسبة زيادة 36.2%.
ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام الماضي لتصل إلى 242.3 مليار جنيه مقارنة بـ 179.0 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 35.4%.
بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي132.7 مليار جنيه في نهاية 2023، مقارنة بنحو 118.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو 11.9%.
وسجلت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 1267.8 مليون جنيه، مقارنة بـ902.8 مليون جنيه، بمعدل نمو 40.4%.