تسلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي "الفيوم ويوسف الصديق"، تمهيداً للعمل بها وإعداد المخططات التفصيلية للمدينتين، في إطار حرص المحافظة على التخفيف عن المواطنين، من خلال تيسير إجراءات تراخيص البناء.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة، مشدداً على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من تعديل واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.

ولفت إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، وقيود الارتفاعات وغيرها، من خلال المخطط الاستراتيجي العام للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات والمرافق بها تبعاً للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.

وأضاف، أنه تم مراجعة مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدن التي تم اعتمادها، وإقراره من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، موجهاً بسرعة إدراج الاشتراطات التي تم اعتمادها بالمخططات الاستراتيجية ضمن المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.

من جانبه أوضح رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنه تم تسليم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق، تمهيداً للعمل بها طبقاً للقانون، وتعديل المخططات التفصيلية المدرج عليها الاشتراطات البنائية والتي تم إلغاء العمل بها، في إطار تيسير إجراءات تراخيص البناء والعمل بالاشتراطات الواردة بقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بمدينة طامية يجري الإعداد لتسليم مخططها الاستراتيجي المعدل في أقرب وقت، لافتاً إلى أن المخططات الاستراتيجية لمدن إطسا وأبشواي وسنورس، يجري العمل بها، حيث إنها معتمدة بالاشتراطات الواردة بقانون البناء، ويمكن البدء في إجراءات تعديل المخططات التفصيلية لهذه المدن.