قال النائب الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، ويسهم في توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والارتقاء بها من جميع الجوانب.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض، بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية، وحمايتهم من التعرض للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التوازن في القانون يضمن تطوير النظام الصحي بشكل مثالي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، من خلال فرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، مع تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلبًا على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية، وتوفير بيئة داعمة للعاملين في القطاعات الطبية من أطباء وطاقم تمريض وغيرهم.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية حزب مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم، وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، لتصبح قيمتها 10 آلاف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى، بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كما كان بالقانون، مع تحديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس بأن مجلس النواب وأغلبيته من حزب مستقبل وطن حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التي تضمنها القانون، بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء، وفي الوقت نفسه، دعم حقوق المرضى في الحصول على خدمة طبية جيدة، وضمان حقهم في حال وقوع خطأ طبي، سواء كان عاديًا أو جسيمًا.