قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الأربعاء، إنه لدى زيادة نسب التضخم وسحب السيولة من الأسواق، يتم بالتزامن مع ذلك ضخ سيولة في أيدي أفقر الفقراء، حيث إن الدولة تستهدف وتعمل على حماية الـ10% الأفقر من المواطنين بدعم نقدي مباشر وسريع.
وأضافت الوزيرة، خلال وقائع الجلسة الثانية بعنوان «كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار» في المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب أبريل 2017 - أن مصر خلال 32 سنة وصلت بمعاش الضمان الاجتماعي إلى مليون و700 ألف أسرة، وفي عام 2014 تمت زيادة نسبة معاش الضمان الاجتماعي 50 %، وفي مارس 2015 بدأ برنامج دعم نقدي مباشر وصل في سنتين إلى مليون و513 ألف أسرة (6 ملايين و200 ألف مواطن).
وأشارت إلى أنه تم ضخ 60% من 6 مليارات جنيه لأفقر 5 محافظات بالصعيد في إطار برنامج الدعم النقدي، نظرا لارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر في الصعيد، مقارنة بالوجه البحري والمدن، مؤكدة أن ضخ السيولة يزيد الطلب على السلع والخدمات ويزيد من حركة الإنتاج في قرى الصعيد.
وتابعت: إن مشروعات الاستثمار العقاري تؤدي إلى وظائف في قطاع التشييد والبناء مثلما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعمل في تلك المشروعات عمالة من الصعيد حيث العمالة الزراعية موسمية ودخلها محدود جدا.
وأشارت إلى أنه يوجد في جنوب وشمال سيناء 7 آلاف أسرة منتجة تعمل منزليا في المفروشات والمنسوجات، مؤكدة أن التشغيل هو الحماية الكبرى للفقراء لذلك لابد من زيادة الإنتاج وتحسين جودته في مختلف المجالات لتحل السلع المصرية محل السلع المستوردة، فضلاً عن ضرورة تحسين شبكة التوزيع والطرق في صعيد مصر.
وأكدت وزيرة التضامن أن الحكومة - خلال العام الدراسي الحالي - قامت بتوزيع 495 مليون وجبة مدرسية لحماية أفقر الفقراء من سوء التغذية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني المصري والجمعيات الأهلية لتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المقبل، وآلاف الأطنان من اللحوم، ومن شأن ذلك أن يسيطر على الأسعار.
التتبع
السابق