قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس مصطفى صنع الله، إن القيادة العامة للجيش ليس لها سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على الموانئ النفطية.
وقال «صنع الله»، في بيان، إن هناك مؤسسة واحدة للنفط وهي فقط المعترف بها من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ومن قبل المجتمع الدولي، وتعتبر أي صادرات من قبل مؤسسة موازية غير قانونية.
وأكد، أن قرارات مجلس الأمن واضحة، ويجب أن تخضع كل المنشآت النفطية لسيطرة حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، قد أصدر قرارا بتسليم الموانئ النفطية لمؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة غير المعترف بها، والتي تتخذ من مدينة البيضاء مقرًا لها.
واتهم «صنع الله» «حفتر» بإضاعة فرصة خدمة الصالح العام، قائلا: «إن الشعب الليبي يريد دولة قانون وليس دولة سلاح»، والقيادة العامة للجيش أضاعت فرصة ممتازة لخدمة المصلحة العامة وما قامت به القيادة العامة لا يختلف عن ما قامت به قوات إبراهيم الجضران
كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة فرج سعيد، قد أعلن أنهم استلموا كتابا رسميا من قيادة الجيش الليبي يقضي باستلام الموانئ النفطية في المنطقة الشرقية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة أحمد المسماري، في تصريحات صحفية، «لن نسمح بوصول أموال النفط للعصابات والميليشيات بينما لا نستطيع معالجة جرحانا والشعب لا يحصل على شيء».
وأكد في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أن الموانئ النفطية «السدرة، رأس لانوف، الحريقة» والحقول الواقعة تحت سيطرة القيادة العام ستسلم للمؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا والتابعة لحكومة عبدالله الثني.
يشار إلى، أن الجيش الليبي تمكن من استعادة الموانئ في منطقة الهلال النفطي من جماعة مسلحة بقيادة الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، التي كانت سيطرت عليها في 14 من الشهر الجاري.