«الشروق» انفردت فى 2017 بمخطط الجزيرة وخطة استعمالات أراضى التطوير
بناء 6 عمارات سكنية لإعادة تسكين سكان الجزيرة.. وأحد الملاك: أكثر من 90% من السكان يريدون تسليم شققهم مقابل الحصول على شقة بديلة بمشروع التطوير
عدلى هيكل: قدمت طلبًا لبيع أرضى منذ عامين وحتى الآن لم تنتهِ إجراءات البيع.. وأناشد رئيس الوزراء بتخصيص مكان واحد لإنهاء الإجراءات
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى العام للتجمع العمرانى الجديد لجزيرة الوراق، بإنشاء 6 عمارات سكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير وإعادة تسكين الأهالى الراغبين بالسكن فى الجزيرة.
وتنشر «الشروق» أول صور للعمارات الجارى تنفيذها بواسطة إحدى الشركات، حيث تم تنفيذ القواعد الخرسانية للدور الأرضى فى عمارتين، وجار تنفيذ خوازيق باقى العمارات.
ونشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، فى 2 فبراير الماضى، اعتماد وزير الإسكان عاصم الجزار المخطط الاستراتيجى العام للتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الارتفاعات، بمساحة 1516 فدانا تشمل حد تهذيب الجزيرة.
وحدد المخطط مناطق استعمالات الأراضى، وهى نفسها الأماكن التى انفردت «الشروق» بنشرها فى سبتمبر 2017، وتشمل مناطق استثمارية ومناطق استثمارية متميزة ومناطق إعادة التخطيط (مناطق تطوير عمرانى)، ومنطقة إسكان ذات طبيعة خاصة، ومنطقة إسكان متميز، والحديقة المركزية، والممشى السياحى، وملاعب ومناطق خضراء، والمارينا، ومحطة تنقية مياه، ومحطة صرف صحى، والمسطحات المائية.
وشملت قيود الارتفاعات، بأن تكون فى بعض المناطق أرضى ودور واحد بحد أقصى 8 أمتار، وفى مناطق أخرى أرضى و4 أدوار بحد أقصى 18 مترا، وأرضى و10 أدوار بارتفاع 26 مترا، أو21 دور بارتفاع 80 مترا، أو35 دور بحد أقصى 125 مترا.
كما يتضمن المخطط، إنشاء 6 مناطق استثمارية، المنطقة الأولى بمساحة 94.26 فدان تعادل 8% من مساحة الجزيرة، والثانية بمساحة 67.94 فدان بنسبة 6%، والثالثة بمساحة 57.07 بنسبة 5%، والرابعة بمساحة 41.20 بنسبة 3%، والخامسة بمساحة 39.31 بنسبة 3%، والسادسة بمساحة 52.04 بنسبة 4%.
وتضمن المخطط إنشاء مناطق استثمارية متميزة بمساحة 31.13 بنسبة 3%، ومنطقة إسكان متميز بمساحة 72.88 بنسبة 6%، مناطق إسكان ذات طبيعة خاصة 19.39 بنسبة 2%.
وبحسب المخطط، توجد مناطق إسكان المختلط تشمل مناطق إعادة التخطيط بمساحة 165.24 فدان بنسبة 12% من مساحة الجزيرة، ومنطقة التطوير بمساحة 50.68 بنسبة 4%.
وعن الخدمات التى سيتم توفيرها فى لجزيرة، يتضمن المخطط مساحات للخدمات الاستثمارية تبلغ 30.87 بنسبة 3%، وخدمات تجارية بمساحة 31.04 فدان بنسبة 3%، وخدمات زراعية بمساحة 14.89 بنسبة 1%، والممشى السياحى بمساحة 81.06 بنسبة 7%، ومناطق خضراء بمساحة 34.58 بنسبة 3%، والحديقة المركزية بمساحة 32.30 بنسبة 3%، والمارينا بمساحة 17.14 فدان بنسبة 1%، ومحطة تنقية المياه ستكون على 13.48 بنسبة 1%، ومحطة صرف صحى ستكون على 43.76 بنسبة 3%، بالإضافة إلى الطرق ستكون بمساحة 186.44 بنسبة 15%، بالإضافة إلى منطقة الغمر بمساحة 283.01 فدان.
من ناحيته قال يحيى المغربى، أحد الملاك فى جزيرة الوراق، إن سعر الشقة فى مشروع إعادة التسكين داخل الجزيرة مازال غير معروف، مؤكدا أن أكثر من 90% من السكان الراغبين فى البقاء بالجزيرة يريدون تسليم شققهم الحالية فى الجزيرة مقابل الحصول على شقة بديلة فى مشروع التطوير.
وأضاف المغربى لـ«الشروق» أن هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان حددت 250 ألف جنيه ثمن قيراط الأرض الزراعية، و1428 جنيها للمتر فى مبانى الجزيرة، موضحا أن كثيرا من ملاك المنازل يريدون الحصول على قطع أرض بديلة بنفس مساحة منازلهم فى أكتوبر أو زايد، مشيرا إلى أن لجنة تقدير سعر المبانى حددت سعر المتر المسطح ما بين 1700 إلى 2000 جنيه حسب نوع التشطيب بالشقة.
وقال عدلى راشد هيكل، أحد الملاك فى الجزيرة، أنهم يرحبون بمشروع التطوير، «لابد أن يكون أهالى وملاك الأرض جزءا من التطوير، وتخصيص وحدات سكنية للراغبين فى البقاء بالجزيرة ضمن الوحدات السكنية المخصصة لإعادة التسكين، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت استمارات للراغبين من الملاك خلال تقديم طلب ببيع أرضهم بتخصيص وحدات لهم بسعر تكلفة الشقة بدون أى أرباح».
وطالب هيكل، رئيس الوزاء مصطفى مدبولى، بتخصيص مكان واحد لملاك الجزيرة لإنهاء إجراءات بيع أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية، لسرعة تنفيذ مشروع تطوير الجزيرة، التى ستكون أفضل من الزمالك كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أنه قدم طلب لبيع أرضه بالجزيرة فى 2018 وحتى الآن لم تنته إجراءات البيع.
وأضاف هيكل: الملاك الذين قدموا طلبات بالبيع خلال فتح باب البيع فى 2018 استلموا مستحقاتهم المالية خلال 3 أشهر، واتفق الملاك ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية بدفع 10 آلاف جنيه للمزارع مستأجر الأرض عن كل قيراط يباع، مؤكدا أن غالبية الملاك حاليا يرفضون تقديم طلبات بيع لأن مستأجر الأرض يريد الحصول على 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف، لأن جهاز مدينة جزيرة الوراق يشترط موافقة المستأجر قبل تحديد مساحة الأرض المعروضة للبيع.
وختم هيكل حديثه مع «الشروق» قائلا: إنه لابد من تخصيص لجان لفض المنازعات بين الملاك والمستأجرين، لسرعة انهاء إجراءات البيع، وتنفيذ مشروع تطوير الجزيرة.