ناشد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإعادة النظر في القوانين الحاكمة للحبس الاحتياطي، مطالبًا بضرورة النص على منعه في قضايا النشر.
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن للنقابة وجهة نظر متكاملة إزاء قضية الحبس الاحتياطي، تتمثل في ضرورة النص على عدم جوازه في قضايا النشر، لا سيما وأن المحكمة الدستورية حظرت العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بشكل عام.
وشدد البلشي أن «المطلب الرئيسي للنقابة أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. ولابد من النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في هذه القضايا».
وأوضح أن دعوة النقابة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى مشاركة النقابة في جلسات سابقة حول حرية تداول المعلومات، والتي تطرقت خلالها إلى مسألة حجب بعض المواقع وتلقي الرد عليها.
كما أشار إلى تقديم النقابة قائمة للحوار الوطني بأسماء الصحفيين المحبوسين احتياطيا، لافتًا إلى خروج عدد منهم في إطار الحوار.