رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بقرار الحكومة البريطانية الجديدة سحب الطلب الذي تقدمت به الحكومة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يمنح حصانة إضافية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرة إلى أن القرار "إحقاق للعدالة".
وثمنت الوزارة في بيان مواقف الحكومة البريطانية بما فيها المواقف الشجاعة التي عبرت باتجاه اعتمادها القانون الدولي وحقوق الإنسان كأساس لعلاقاتها الخارجية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق إنسان وقانون دولي، مشيرة إلى أن "هذا يعني أن التعاون بين دولة فلسطين وبريطانيا سوف يتعزّز في الأيام المقبلة"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تتبنى مقترح الحكومة السابقة، رفض مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الأخير اتخذ قرارا بعدم متابعة العمل باقتراح الحكومة السابقة بالاعتراض على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت، مشددا على أن "المحكمة هي التي تقرر".