بدأت ولايات نيويورك ونيوجيرسى وهاواى الأمريكية، أمس الأول، بمقاضاة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك بسبب إجراءات مزعومة تم اتخاذها لـ«تقويض» الانتخابات الرئاسية عبر عرقلة عمل خدمة البريد.
وأعلنت المدعية العامة فى نيويورك ليتيشيا جيمس عن رفع دعوى فى واشنطن بعد انتهاء جلسة استماع فى الكونجرس لرئيس خدمة البريد لويس ديجوى الداعم لترامب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المتوقع أن يقترع الأمريكيون بأعداد هائلة عبر البريد خلال الانتخابات الرئاسية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19)، لكن ترامب عارض منح مزيد من التمويل لخدمة البريد التى تعانى من ضائقة مالية، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستُستخدم للمساعدة فى عمليات الاقتراع.
وقالت جيمس، فى بيان، إن «إبطاء عمل خدمة البريد ليس أكثر من تكتيك لقمع الناخبين»، واصفة تصرفات ترامب بأنها «انتزاع للسلطة».
وأضافت «أن هذه الأعمال الاستبدادية لا تهدد فقط ديموقراطيتنا وحقنا الأساسى فى التصويت، بل أيضا صحة الأمريكيين ورفاهيتهم المالية فى جميع أنحاء البلاد».
ويعتبر رفع الدعوى تصعيدا للنزاع حول التمويل الفدرالى لخدمة البريد التى تعد منذ أمد طويل حجر الزاوية للديمقراطية الأمريكية.
إلى ذلك، انضمت مدينتا نيويورك وسان فرنسيسكو إلى الولايات الثلاث فى مقاضاة الإدارة. كما أعلنت ولايات عدة أنها بذلت جهودا لزيادة فرص التصويت عبر البريد بسبب فيروس كورونا.
لكن ترامب أعرب عن معارضته لزيادة عدد بطاقات الاقتراع بواسطة البريد، قائلا إن هناك فرصة للتزوير.
وفى مواجهة الانتقادات أعلن ديجوى، وهو جامع تبرعات للحزب الجمهورى، الأسبوع الماضى أنه سيعلق الإصلاحات فى قطاع البريد فى الأشهر التى تسبق الانتخابات، وقال للكونجرس إن المزاعم بأن هذه التغييرات تهدف إلى تخريب الانتخابات «أمر مشين».
لكن ديجوى أشرف على إزالة صناديق تجميع البريد ومعدات المعالجة، كما أشرف على خفض أجور العمل الإضافى لموظفى البريد.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أقر مجلس النواب مشروع قانون لمنح الخدمات البريدية 25 مليار دولار.