اعتقلت الشرطة الفرنسية، رئيس شركة تليجرام بافيل دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد هبوط طائرته الخاصة في مطار لو بورجيه شمال العاصمة الفرنسية، بموجب مذكرة اعتقال كجزء من تحقيق أولي للشرطة بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتطبيق المراسلة الشهير.

وقال الإعلام الفرنسي، إن التحقيق يركز على نقص المشرفين على تليجرام الوضع الذي يسمح للنشاط الإجرامي بالاستمرار دون رادع على تطبيق المراسلة، حيث من المتوقع أن يمثل دوروف الأحد أمام المحكمة.

وأصدرت هيئة مكافحة العنف ضد القاصرين في فرنسا، مذكرة اعتقال بحق دوروف؛ للتحقيق الأولي في جرائم مزعومة تشمل الاحتيال والاتجار بالمخدرات والتنمر الإلكتروني والجريمة المنظمة والترويج للإرهاب، وسط فشله في اتخاذ إجراءات للحد من الاستخدام الإجرامي لمنصته.

- لماذا حجبت العراق تطبيق تليجرام العام الماضي؟

حجبت العراق، في شهر أغسطس الماضي، تطبيق المراسلة الروسي تليجرام، حيث قالت وزارة الاتصالات العراقية، إن الحجب يعود لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون.

- أسباب تتعلق بالأمن الوطني

وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، حجب تطبيق تليجرام في البلاد رسميا، حيث قالت إن حجب تطبيق تليجرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون.

وأضافت الوزارة، أن مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارًا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين؛ ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.
وذكرت الوزارة، أنها تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، معربة عن ثقتها في تفهم المواطنين لهذا الإجراء.

- استجابة الشركة لمتطلبات الجهات الأمنية

ومع ذلك، سرعان ما أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، بعد أقل من أسبوع، أنها سترفع الحجب عن تطبيق تليجرام؛ لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه سيتم رفع الحظر بناء على توجيهات رئيس الوزراء وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين، وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة، وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق.