قررت، النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحفظ على 200 ألف قرص دوائي، مجهول المصدر، وغير مرخص من وزارة الصحة، بعد ضبطهم داخل مخزن أدوية "بدون ترخيص"، قبل تداولهم في الأسواق.
كما قررت النيابة العامة، إرسال عينة من المضبوطات لتحليلها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسئول عن المخزن على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، برصد مخزن أدوية "بدون ترخيص" داخل إحدى الشقق السكنية، الكائنة في عمارات الجمارك، شارع محمد داوود، منطقة سموحة.
وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات ومداهمة المخزن، الذي يتبع مقره نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وتفتيشه عثر بداخله على المضبوطات، التي أفاد تقرير اللجنة الصحية المرافقة للمأمورية بأنها تشكل خطرًا على الصحة العامة.
تم تحريز المضبوطات التي كانت مُعدةُ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.