أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة غير الحكومية في تقديم الحلول اللازمة لدفع العمل المناخي بما في ذلك قطاع الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين ومراكز البحوث خاصة في ضوء مستجدات الاقتصاد السياسي حول العالم.
وأوضح رائد المناخ، خلال مشاركته افتراضيًا بجلسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حول الحلول اللازمة لدعم التحول المناخي، أن هناك عجز في الثقة وفائض في الأزمات مما يستلزم تبني نهج أكثر شمولًا لا يختزل العمل المناخي في خفض الانبعاثات، وإنما يربط الأهداف المناخية بخطط التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى، أشار رائد المناخ، إلى أن العالم اليوم مختلف عما كان عليه عام 2015 حين تم توقيع اتفاقية باريس، في ضوء تبعات جائحة كورونا والمتغيرات الجيوسياسية.
وأضاف محيي الدين، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، دفعت العديد من الدول إلى الاستثمار وتنويع مصادر الطاقة، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته العديد من الاقتصادات النامية، بما في ذلك البلدان الإفريقية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب العديد من الخطوات المهمة التي يتم اتخاذها في ملف الهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بتعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لدعم العمل المناخي في الدول النامية، أكد محيي الدين أن هذا المبلغ لا يفي سوى بـ 3% فقط من احتياجات العمل المناخي بتلك الدول.
وخلال كلمته، أكد محيي الدين، ضرورة حشد مزيد من التمويل من القطاع الخاص على أن يكون هذا التمويل مصحوبًا بتوفير التكنولوجيا اللازمة وإحداث تغيير في سلوك الأفراد والمؤسسات.
كما نوه محيي الدين، بضرورة تعزيز البعد الإقليمي من أجل توفير الحلول اللازمة لأزمة المناخ من خلال العديد من الشراكات مع عدد من مراكز البحوث ومراكز الفكر والجامعات.
وفي السياق ذاته، أوضح أهمية توطين العمل المناخي حتى يشعر الجميع بثمار هذا العمل على أرض الواقع.
واختتم محيي الدين، كلمته بالتأكيد على أن العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخي يبدأ بانطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ ولا ينتهى بانعقاد القمة وصولًا إلى الدورة الثامنة والعشرين بالإمارات.
من ناحية أخري أكد محيي الدين، خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمتها مؤسسة الكومنولث بعنوان "التعامل مع خسائر المناخ: تطلعات نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين"، ضرورة البدء الفوري في التعامل مع ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي والتوصل لطرق تقييمها والحلول العلمية لمعالجتها وسبل تمويلها بما يساهم في الحد منها.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ يضع ضمن أولوياته مناقشة ملف الخسائر والأضرار بوصفه أحد محاور العمل المناخي الرئيسية، موضحاً أن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الملف من خلال المساهمة في تقييم الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في المجتمعات المختلفة، كما تساهم الجامعات ومراكز الأبحاث في إيجاد الحلول العلمية للتعامل معها والحد منها.
وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في تمويل معالجة خسائر التغير المناخي والتي تضيف تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات إلى التمويل المطلوب للعمل المناخي.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ، يسعى من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة إلى تعزيز العمل الإقليمي الجماعي، حيث أسفرت هذه المنتديات عن عشرات المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، لافتاً إلى اهتمام المؤتمر كذلك بتوطين العمل التنموي والمناخي من خلال إشراك مختلف الأطراف الفاعلة محلياً في رسم وتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية والمناخية.
وأوضح أن ملف تمويل العمل المناخي يحظى باهتمام كبير خلال مؤتمر الأطراف وذلك من خلال مناقشة أدوات التمويل المبتكر، وآليات خفض الديون و مقايضتها بالاستثمار المشترك في الطبيعة، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع أولويات الدول النامية والأسواق الناشئة، وترشيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة.