فى خطوة تهدف الى منع تسقيع الأراضى ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاستثمار الصناعى قررت وزارة الصناعة والتجارة منع وحظر بيع الأراضى الصناعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية.
يأتى القرار استجابة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضى الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلى.
وأصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، منشورا توجه فيه كل مكاتب الشهر العقارى والسجل العينى ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق، بحظر اتخاذ أى إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضى الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
من جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعى وضمان وصول الأراضى الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك فى ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتى الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطنى والنهوض بالقطاع الصناعى.
وأشارت يوسف إلى أن هذا الإجراء سيُسهم فى التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضى وسحب الأراضى من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضى الصناعية.
سمير عارف رئيس جمعية مستثرى العاشر من رمضان قال إن القرار سيقضى على سماسرة وتجار الأراضى الصناعية، كما أنه سيعطى الفرصة والأولوية للمستثمرين الجادين والصناع الحقيقيين.
وأضاف عارف أن الجهود التى تبذلها وزارة الصناعة والتجارة ستعمل على القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى وحل مشكلة طوابير الانتظار إضافة إلى دفع عجلة التنمية بوتيرة أسرع.
وفقا للاشتراطات الجديدة تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى وبدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع فى التصرف فى الأرض.
وتستهدف الحكومة من ذلك زيادة معدلات النمو التصنيع والإنتاج بما يضمن رفع معدلات نمو الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول 2030 وهو ما سيساهم وبقوة فى زيادة موادر النقد الأجنبى وانخفاض معدلات البطالة والتضخم.
قال اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه خطوة فى الطريق الصحيح؛ حيث كان قد تقدم بعدد من المطالب الخاصة بتوفير الأراضى والمنشآت الصناعية إلى الحكومة بهدف الإسراع فى زيادة معدلات الإنتاج الصناعى المحلى، ومساعدة المصانع العاملة على التوسع فى زيادة خطوط الإنتاج، ووقف عمليات تسقيع الأراضى الصناعية، والمبالغة فى الاتجار بها فى ظل وجود ندرة فى الأراضى الصناعية المرفقة الجديدة والقريبة من مراكز المدن الرئيسية خلال الفترة الماضية ثمن القرار
ووفق تصريحات لـ«علاء السقطى رئيس الاتحاد»، إن توافر الأراضى الصناعية الجاهزة تمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين فى ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنونى ورفع فوائد التمويل البنكى مع ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل ووجود مشكلات فى استيراد المواد الخام.
وأضاف السقطى أنه هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاءات والتشغيل بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر فى استخدامها أو خفض قيمتها كلما زادت سرعة الإنشاء والتشغيل وذلك بهدف وقف عمليات الاتجار بها وتسقيع الأراضى على حساب المستقبل الصناعى للدولة فمثلا إذا كان سعر المتر ألف جنيه يتم رفعه إلى 1500 جنيه فى حالة تأخر التنفيذ عن سنة ونصف أو خفضه إلى 800 فى حالة الإنشاء والتشغيل خلال أقل من عام.
وقال رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن جميع المناطق الصناعية بها أراضٍ مرفقة غير مستغلة ومملوكة لمستثمرين لا يريدون استغلالها حاليا، لذلك بات من الضرورى السماح بتأجيرها للآخرين لإقامة مشروعات إنتاجية، لحل أزمة نقص الأراضى الصناعية.
مطالبا بسن تشريع قانونى يمنع السماسرة من شراء الأراضى وتركها دون استغلال لفترة طويلة حتى يرتفع سعرها، وبالتالى تستمر أزمة نقص الأراضى الصناعية فى التفاقم.
ولفت الاتحاد إلى العمل على إنشاء بنك للأراضى يضم جميع الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية فى مكان واحد والإعلان بشكل دورى عن الطروحات الجديدة ووضع آليات جديدة للتمويل الصناعى والتخصيص بتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
كذلك الاستفادة من آلاف من قطع الأراضى الصناعية المرفقة وغير المستغلة بالمدن الصناعية الكبرى ووضع خطة عاجلة لإعادة استغلال تلك الأراضى فى إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام ملاكها للتصرف فيها وإنهاء جميع المنازعات القضائية الخاصة بها.
وأوضح السقطى أن الإجراءات التى تتخذها وزراة الصناعة سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة مشددا على ضرورة منع تضارب المصالح بين الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين والجهات المالكة للأراضى الصناعية والمرافق، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الإجراءات والرسوم المطلوبة لإنشاء وتوسيع المصانع على الأقل فى الوقت الحالى حتى نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر الممكنة.
وبحلول ديسمبر 2024 ستقوم وزارة الصناعة حسب قرارات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، بإعادة طرح أى قطعة أرض صناعية يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها على المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين، مطلع شهر ديسمبر المقبل 2024.
وشددت الوزارة على هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التى حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل فى أقرب وقت، وكذا التنويه على المنشآت الصناعية التى بدأت إنتاجها دون الحصول على رخص التشغيل بضرورة التقدم للهيئة للحصول على رخصة التشغيل لتجنب شروع الهيئة فى إجراءات غلق المصنع، حيث تهدف تلك الإجراءات إلى إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل فى المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.