رجح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى، عودة وزارة الإعلام فى التعديل الوزارى المرتقب والذى سوف يتم خلال الأيام المقبلة، حسب قوله.

وأضاف: من الوارد أن يصل خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء التعديل الوزارى قبل بدء الجلسة العامة المحدد موعدها يوم 8 ديسمبر المقبل، وليس الجلسة الطارئة المقررة بعد غد الخميس.

وأكد الطماوى، لـ"الشروق"، أن وزير الإعلام سيكون مسئول عن السياسة الإعلامية للدولة المصرية، ولا يوجد ما يمنع فى عمله بين الهيئات الإعلامية الثلاث، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا عودتها.

وتوقع الطماوى، أن التعديل سيشمل مجموعة من الوزارات الخدمية والاقتصادية وهم "التموين، والصحة، والبيئة، وقطاع الأعمال، والاستثمار والتعاون الدولى، والزراعة، والتعليم العالى، والصناعة والتجارة، والتضامن، والثقافة، والقوى العاملة".

وأكد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن أداء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مميز، بالإضافة إلى وزراء الداخلية، والنقل، والمالية، والتخطيط، والأوقاف، أدائهم جيد وحققوا الكثير من البرامج الخاصة بهم.

فى السياق نفسه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وعضو ائتلاف "دعم مصر" النائب محمد أبو حامد، إن الدعوة الرسمية التى تلقاها النواب بشأن جلسة الخميس، اقتصر جدول أعمالها على نظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن التجديد لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، "لكنه من الوارد أن تناقش الجلسة نفسها التعديل الوزارى المرتقب فى ملحق جدول أعمالها يتم الإعلان عنه فى وقت لاحق".

وأضاف أبو حامد لـ"الشروق": "فى الواقع، فإن النواب لن يعرفوا أسماء المرشحين للوزارات المختلفة بشكل نهائى، إلا حينما يتم تلاوة أسمائهم داخل قاعة الجلسات".

وبدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا لـ"الشروق": "لا معلومات متوفرة بشكل قاطع حتى الآن حول توقيت التعديل الوزارى، وموعد عرضه على البرلمان، والأمر قاصر على مناقشة خطاب التجديد لمحافظ البنك المركزى يوم الخميس".

وأعلن مجلس النواب عن تنظيم جلسة طارئة فى الثانية عشرة ظهر غد الخميس، للنظر فى كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزى.

وصرح الأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزى، فى بيان له، أن رئيس المجلس على عبد العال قرر دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة طارئة بالموعد المشار إليه، قبل موعد (عودة) الجلسات المعلن سلفًا (8 ديسمبر المقبل)، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس.

ويقضى الدستور فى مادتيه 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأشار بيان فوزى إلى أن رئيس المجلس، تلقى مساء الاثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزى، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة "لنظر هذا الأمر العاجل".

ورغم خلو بيان المجلس من أية إشارة إلى التعديلات الوزارية - محل الجدل فى أروقة غرف البرلمان - انتعشت بورصة التوقعات بشأن الحقائب الوزارية المختلفة فى أوساط النواب.