مع بداية العام المالى الجديد فى البنوك الخاصة، ترتفع أسعار الخدمات المصرفية المختلفة، واشتكى عدد من العملاء من تلك الزيادات، التى كانت أكبرها من نصيب البنك العربى مصر، وفقا لمصادر مصرفية.
وأكدت المصادر أن البنك يغالى بصورة كبيرة، ويحصل على أعلى رسوم إدارية فى القطاع المصرفى على القروض الشخصية التى بلغت 2.15% وتعد تلك الرسوم الأعلى بين البنوك، والتى لا تتجاوز الرسوم الإدارية فى أغلبها عن 1% فقط وبعض البنوك تحصل على أقل من ذلك.
وأضافت المصادر (مال واعمال ـ الشروق) إن البنك يتشدد بشكل كبير فى الإجراءات الخاصة بالتجزئة المصرفية وبخاصة القروض الشخصية، إذ يشترط البنك أن تكون الشركة التابع لها العميل مسجلة لدى البنك وان يتم تحويل المرتب للبنك، وألا يقل مرتب الشخص الذى يريد الحصول على قرض شخصى عن 1800 جنيه، وأن يكون محول لأحد البنوك الأخرى.
وذكرت المصادر أن البنك يهدف من ذلك إلى التعامل مع أصحاب الدخول المرتفعة، ويفضل عدم التعامل مع صغار الموظفين.
وذكرت المصادر أن القرض الشخصى فى البنك يبدأ من 10 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، وبسعر فائدة مرتفع مقارنة بباقى البنوك، حيث تبلغ سعر الفائدة على القرض الشخصى لمدة 7 سنوات 14 % ولمدة 8 سنوات 15 %، وهذا يعد من أعلى أسعار الفائدة فى أغلب البنوك.
وأكدت المصادر أن التشدد فى الإجراءات الخاصة بالتجزئة والمغالاة فى الرسوم الإدارية وأسعار الفائدة يتسبب فى شكاوى عديدة من قبل العملاء ويدفعهم للبحث عن بنوك أخرى للحصول على قروض شخصية بأسعار فائدة أقل ورسوم إدارية أخف.
وكشفت المصادر أن البنك قام أخيرا بإرسال رسائل لعملائه يخبرهم فيها أنه تم تحويل بطاقة الفيزا الإليكترونية الخاصة بهم لبطاقة محلية وفى حالة السفر للخارج يرجى التواصل مع البنك، كما أرسل رسالة لهم يخطرهم فيها أيضا بزيادة الرسوم على الخدمات التى يقدمها البنك بداية من العام الحالى 2016 .
وحاولت الشروق (مال وأعمال) التواصل مع البنك للتعليق على الخبر، إلا أن المسئولة المختصة لم تعلق على الخبر سواء بالتأكيد أو النفى.
وعلى جانب آخر، حققت مجموعة البنك العربى، أرباحا قبل المخصصات والضرائب بلغت 1.1 مليار دولار بنهاية العام 2015، كما بلغت الارباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار فى العام 2014 وبلغت المخصصات المقتطعة خلال العام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضده فى نيويورك 349 مليون دولار، وبهذا يكون البنك قد قام وخلال الأعوام الاربعة الماضية وحتى نهاية هذا العام ببناء مخصص بلغت مليار دولار. وبلغت حقوق الملكية 8 مليارات دولار أمريكى كما فى نهاية العام 2015.
وبلغت اجمالى التسهيلات الائتمانية 23.8 مليار دولار أمريكى وبلغت ودائع العملاء 35.2 مليار دولار أمريكى بنهاية العام 2015. وباستثناء أثر التغير فى أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3% لكل منهما مقارنة مع العام السابق.