نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ندوة بعنوان "تأثير المخدرات على الفرد في منظومة العمل" وذلك بحضور حوالي 200 موظف من القيادات والباحثين بالجهاز.

وأشاد الدكتور صالح الشيخ بالدور المهم الذي يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في رفع الوعي المجتمعي بخطورة التعاطي والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة، وذلك إلى جانب تنسيقه مع الجهات المعنية بالدولة، مؤكدًا أهمية التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل.

وحاضر في الندوة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حول كيفية تطبيق آليات الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة في ظل مشروع القانون الجديد.

واستعرض عثمان آليات تطبيق مشروع القانون الجديد للكشف عن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وأنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات أو مؤسسات تابعة، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.

ولفت إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حاليًا مجانًا، وفي سرية تامة، كما تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم أكثر من 3452 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة خلال الـ10 أيام الماضية لتلقي العلاج من خلال الخط الساخن، ويتم علاجهم في سرية تامة وبالمجان.

وأوضح عثمان أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة‪‬، كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته‪.‬

وبشأن التعاطف مع أسرة الموظف المفصول نتيجة إدمانه المخدرات، أكد عثمان أن الموظف لديه أسرة بالطبع نحرص على الحفاظ على كيانها ولكننا في الوقت نفسه، نحرص على كيان أسر كثيرة قد تتضرر نتيجة ارتكاب الموظف خطأ في عمله إثر إدمانه مواد مخدرة.

وأوضح عمرو عثمان أنه يجري تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأشار إلى أن حملات الصندوق للكشف على السائقين أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهني خلال العام الماضي وانخفضت نسبة تعاطي المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12% عام 2017، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضي وانخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 2.9 % خلال الفصل الدراسي الماضي، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.