وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وينص التعديل الذي وافق عليه المجلس على أن "على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء".
ووافق المجلس على اقتراح ممثل الأغلبية البرلمانية (مستقبل وطن) حسام الخولي، بضم المنظمات الإقليميمة والأجنبية غير الحكومية إلى التعديل.
جاء ذلك بعد نقاش بشأن اقتراح الخولي، حيث أوضح وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، حذف هذه المنظمات بناء على طلب وزارة التضامن لعدم وجود منظمات إقليمية تتطلب توفيق الأوضاع.
فيما أكد وكيل المجلس، بهاء أبو شقة ضرورة النص على المنظمات الإقليمية والأجنبية للاتساق نص القانون والتعريفات الواردة فيه.
من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز "نقول ما يرضي الله موافقين على التعديل لكن بقى لنا سنة نوفق الأوضاع"، مطالبا بالتسجيل في المضبطة التأكيد على وجود عقبات في توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مستشهدًا بإحدى محافظات الوجه البحري التي شهدت توفيق أوضاع 40% فقط من الجمعيات الأهلية.
وأضاف "توجد معوقات أحالت دون توفيق أوضاع 3400 جمعية، وهذه المعوقات مازالت قائمة"، وعلق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق "ننبه لإزالة أية معوقات في هذا الشأن وهذا يكفي"، فيما أكد عبد العزيز أن الستة أشهر فترة غير كافية.