قضت محكمة استئناف أمريكية، أمس، بعدم أحقية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنع نائبه السابق مايك بنس من الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
ويساعد الحكم الصادر عن المحكمة في تمهيد الطريق أمام بنس للإدلاء بشهادته أما هيئة المحلفين عن الضغط الذي مارسه ترامب عليه لإعلان بطلان نتائج انتخابات 2020، بينما يمكن لترامب مواصلة مساعيه لمنع هذه الشهادة من خلال الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأدلى أشخاص آخرون في دائرة ترامب بشهاداتهم بعد معارك خاسرة مماثلة في محكمة الاستئناف الأمريكية بالعاصمة واشنطن.
وأفادت "واشنطن بوست" أن الأسباب الكامنة وراء الحكم القضائي لا تزال سرية، حيث صدر القرار عن لجنة ضمت اثنين من المعينين من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وآخر معين من قبل ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن بنس حارب في البداية أمر استدعاءه للشهادة بنفسه، بذريعة أنه كان يشارك في إجراءات للكونجرس يوم 6 يناير، وهو امتياز يمنعه من الإدلاء بشهادته.
لكن القاضي جيمس بواسبرج من محكمة واشنطن دي سي الجزئية رفض الأمر قائلا إن بند "الكلام أو المناظرة" لن يغطي الأعمال غير القانونية من قبل الرئيس، ووافق بنس على الإدلاء بشهادته.
واستأنف ترامب الحكم على أساس أن امتيازه التنفيذي منع بنس من الإدلاء بشهادته، وهو موقف رفضه بواسبرج أيضًا.
وأدان بنس، مرارا خلال مقابلاته التلفزيونية نشر ترامب تدوينات على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في ظل الهجوم على الكابيتول، جاء فيها أن نائب الرئيس "لم يكن لديه الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به".
وقال بنس إن "تلك الرسالة الطائشة، عرضته وعائلته وكل شخص في مبنى الكابيتول للخطر"، مضيفا في مذكراته أنه عندما رفض تأييد الادعاء بسرقه الانتخابات، وصفه ترامب بأنه "صادق للغاية".
ويعد مثول بنس المتوقع أمام هيئة المحلفين الكبرى في قضية الهجوم على الكابيتول واحد من بين عدة تحقيقات تلاحق ترامب، حيث يتوقع أن تعلن المدعية العامة في ولاية جورجيا قريبا ما إذا كانت ستوجه اتهامات تتعلق بجهود ترامب لتقويض فوز الرئيس بايدن بالانتخابات في تلك الولاية.
كما تحقق هيئة محلفين كبرى أخرى في واشنطن فيما إذا كان ترامب قد احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد ترك منصبه.