قال الدكتور عبدالله بو حبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن بلاده تواجه تحدي النزوح السوري، ما يهدد بانفجار كبير يهدد أمن بلاده، واستقرارها الاجتماعي.
ودعا بو حبيب في كلمة له خلال مؤتمر بروكسل الوزاري حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" لطرح حلول مستدامة متوافقة مع القوانين اللبنانية، تؤمن العودة على نطاق واسع للنازحين السوريين إلى بلدهم بكرامة وأمان. وإعادة توطين من تتعذر عودته لأسباب سياسية، في دولة ثالثة، احتراما لمبدأ القانون الدولي الإنساني بتقاسم الأعباء.
وأشار إلى أن مسألة النزوح تحديدا، شهدت خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة تبدلات جذرية على المستويين الداخلي اللبناني والدولي، موضحا أنها وصلت داخليا، إلى نقطة اللاعودة بسبب تزايد الحوادث، والاضطرابات، والاحتكاكات، وعصابات الجريمة المنظمة.
وقال إن استمرار معالجة أزمة النزوح السوري بالمنطق والتفكير نفسه، أي فقط بتمويل النازحين حيث هم، بدل البحث عن حلول بديلة، يشكل خطرا على جيران سوريا وأوروبا معا.
وأشار بو حبيب إلى أن الخارجية اللبنانية سعت إلى تشجيع التعاون بين المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.
وأضاف أن رغبة بلاده الصادقة بالتعاون مع المفوضية لإيجاد حلول مستدامة لم تقابل من جانب المفوضية سوى بسياسة المماطلة، وشراء الوقت وتحولها إلى جزء من المشكلة بدلا من الحل.
ودعا المجتمع الدولي، والهيئات المانحة، لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل ضبط الحدود اللبنانية، والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
وطلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين، والجهات الدولية المعنية، اعتماد دفع الحوافز، والمساعدات المالية، والإنسانية، للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية، ومؤسساتها أو بموافقتها.