قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة وقعت مذكرة تعاون تتعلق بإنتاج السيارة الكهربائية للركاب، وفي طريقها لتوقيع عقد مع إحدى شركات البحوث والتطوير المتخصصة في المركبات الكهربائية، حيث تستهدف الوزارة من العقد التكامل بين الشركة ومصانعنا.
وأضاف توفيق، خلال مؤتمر المال بورتفوليو إيجيبت فى دورته الخامسة، اليوم الأحد، بعنوان "النمو تحت وطأة الوباء"، أن تصنيع السيارات تجاريا سواء الأتوبيسات أو السيارات الملاكي، يفتح الباب لأول مرة منذ الستينات لتحقيق حلم إنتاج السيارة المصرية، خاصة السيارة الكهربائية التى ستكون السائدة في العالم مستقبلا، مشيرا إلى أننا نسعى لإنتاج جزء كبير من البطارية محليا، والتى تمثل نحو 35% من تكلفة المركبات الكهربائية، واختيار التصميم واختباره وتدقيقه للوصول إلى سيارة منافسة.
وأوضح أن شركة النصر للسيارات تحتاج لعامين، حتى تبدأ تصدير السيارات الكهربائية للخارج، حيث تحتاج إلى عام لإنتاج البطاقة، وآخر للوصول إلى التصميم المحتمل للمركبات وتجربتها ثم بعد ذلك تحديد تمويل المشروع وكيفية التسويق له.
وأشار إلى أن بطارية السيارة الكهربائية المقرر تصنيعها في مصر ستكون بضمان 7 أعوام، كما أنها ستوفر 340 ألف جنيه فرق الوقود عن الكهرباء.
وأضاف أن فرق صيانة السيارة الكهربائية يمثل 10% مقارنة بالسيارات التقليدية، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن مشروع لإنتاجها.