كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس، أن البلدان منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة تمويل بقيمة 120 مليار دولار مقسمة مناصفة خلال العامين المقبلين، وهو ما يعادل 3 أضعاف متوسط إعادة التمويل في العقد المنتهي عام 2020.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي تجنب أزمة ديون نظامية خلال الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة، لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة، مع ارتفاع تكاليف خدمة الديون، والتي تشكل تحدياً كبيراً للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكد الصندوق أنه عندما تتعثر البلدان بسبب الديون، فإن إعادة الهيكلة تشكل أهمية بالغة لاحتواء الأضرار، ولذلك من المهم تسريع الاتفاقيات، لأن التأخير يؤدي إلى تعميق الأزمة، من خلال جعل التكيف أكثر صعوبة وإضافة التكاليف التي يتحملها كل من المدينين والدائنين.
وأشار إلى أن اتفاق غانا استغرق هذا العام 5 أشهر، أي ما يقرب من نصف الوقت الذي استغرقته تشاد في عام 2021 وزامبيا في عام 2022، وقال إن الدائنين الرسميين غير التقليديين مثل الصين والهند والسعودية، اكتسبوا المزيد من الخبرة في التنسيق وتجاوز التحديات.
تعمل مبادرة الإطار المشترك، والتي تجمع البلدان الدائنة معاً للمساعدة في إعادة هيكلة الديون، من خلال تقليص الوقت الذي يستغرقه التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق، وانتهاء بتسليم ضمانات التمويل المطلوبة للموافقة على برنامج المساعدة المالية.
ووفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق في أبريل الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف للعام 2024 إلى 3.2%.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 % لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.
وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 % عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8 % بحلول نهاية 2024 من 4% في العام الماضي وإلى 2.4 % في 2025.