تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، التي أعدتها وزارة الإسكان في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأوضح وزير الإسكان أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، التي بدأت مرحلتها الأولى في عام 2017 بطاقة إجمالية تبلغ 1.3 مليون م³/يوم. أما المرحلة الثانية فهي مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وفق بيان لوزارة الإسكان الثلاثاء.

وأوضح أن الخطة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية للمجتمعات السكانية القائمة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية.

وتابع: كذلك تشمل توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات - محطات قائمة)، وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تخدم 11 محافظة، هي: (شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية)؛ نظرًا لأن نقل مياه النيل إلى المناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة يعرضها للتعديات المستمرة، ما قد يتجاوز تكلفة تحلية مياه البحر.

وتابع: لذا، اتجهت الدولة إلى تنفيذ محطات تحلية مركزية بهدف ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى عدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لتقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها.

وأشار إلى أن الدولة توجهت في هذا السياق إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات وتذليل مختلف الصعاب لتحقيق نجاح الشراكة.

وتابع: كما تهدف الشراكة إلى الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في الإدارة وتصنيع مستلزمات التشغيل، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى ما أقرته وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، التي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة تُعد من المشروعات التي تخطط الدولة للتخارج منها خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب.

ولفت وزير الإسكان إلى تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة في إنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر باستخدام موارد الطاقة المتجددة، مع إعطاء الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.