قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، إنَّ بعضًا من شركات السياحة الـ 36 التي تقرر إلغاء تراخيصها لثبوت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، لجأت لمجلس الدولة لإلغاء هذا القرار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن هذه الشركات ترى نفسها تعرضت للظلم في هذا القرار.
وأوضح أنا ما حدث في موسم الحج هذا العام (في إشارة إلى وفاة حجاج مصريين) سبق أن تم التحذير منه من قبل، مجدّدًا التحذير في هذا الإطار لمنع تكرار ما حدث.
وأشار إلى أن وزارة السياحة حريصة على حماية شركات السياحة، لكن القانون يتم تطبيقه على من يرتكب أي مخالفات.
ونوه بأن أعدادًا كبيرة من المصريين تواصل الخروج بتأشيرة ترانزيت رغم ما حدث في الحج، موضحًا أن هذه التأشيرة تتيح المكوث في المملكة لمدة 36 ساعة.
وأفاد بأن الغرفة قدّمت للوزارة حلولًا لمعالجة هذا الأمر، كما أن هناك اجتماعات تعقد حاليا تراعي من جانب مصالح شركات السياحة، موضحًا أن التسعيرة تضعها الحكومة وليس الشركات.
وأصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عدداً من القرارات الوزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، حيث قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة والغير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك تنفيذًا لقرارات اجتماع خلية أزمة الحجاج المُشكلة بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية والتي تنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج لعام 1445، وفي إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي لوزارة السياحة والآثار،