كشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المصري، بنسبة تتراوح ما بين 20% و25% كحد أقصى.
وأرجع رئيس الغرفة السبب في رفع الأسعار إلى ما تتحمله المصانع من أعباء مادية إضافية تتمثل في تطبيق القيمة المضافة مؤخرًا، بالإضافة إلى تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع أسعار الدولار، علما بأنه يتم استيراد مكونات الإنتاج من الخارج للعديد من الصناعات.
وأشار المهندس، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته غرفة الصناعات الهندسية اليوم، إلى تراجع حجم مبيعات الأجهزة الكهربائية بالسوق المصري بنسبة 50% مؤخرًا، وذلك لتراجع القدرة الشرائية.
وقال المهندس، إن البعض قد يرى أن المصانع كانت تحصل على احتياجاتها من الدولار بسعر مرتفع من السوق الموزاي، فلماذا يتم رفع الأسعار، موضحًا أنه حتى في ظل الحصول على الدولار بسعر موزاي فيما سبق، بالإضافة إلى الدولار الجمركي، فإن نسبة الارتفاع لم تكن عالية مثلما حدث مؤخرا.
وأشار إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع بنسب ما بين 25% إلى 30% في النصف الثاني من 2016.
من جانبه، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك توقفا جزئيا لـ40 مصنعا لتصنيع أواني الألومنيوم، منبهًا إلى أن التوقف يرجع إلى تذبذب سعر خام الألمونيوم حيث تم رفع سعر الطن إلى 42 ألف جنيه وذلك تطبيقا لقرار تعويم الجنيه.
وقال المهندس، إن متوسط سعر الألومنيوم شهد زيادات سعرية 3 مرات من 30 إلى 34 إلى 42 ألف جنيه، لافتا إلى أن هناك 350 مصنعا لتصنيع الالومنيوم يستهلكون 10 آلاف طن الومنيوم سنويا.