قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتخاذ إجراء بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار «التعويم»؛ يتطلب شرطين أولهما استمرار انخفاض معدل التضخم، والآخر توفر حصيلة كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار؛ للدفاع عن قيمة الجنيه.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى صعوبة تحقق ذلك في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم إلى 38.5 % وفقا لإحصائية أكتوبر الماضي، موضحا أن معدل التضخم المستهدف يتراوح بين 5 إلى 9 %.
وذكر أيضا أن البنك المركزي بحاجة إلى توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي من أجل فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك أم المستورين ورجال الصناعة؛ لاستيراد مكونات الإنتاج، مردفا: «لا تخفيض لقيمة الجنيه بأي شكل من الأشكال معدل التضخم عالي، ولا نستطيع إجراء تعويم ونضيف أعباء أخرى، الناس مش مستحملة».
وأكد أن قيمة الدولار أمام الجنيه «مغالى فيها.. وبعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقة للدولار» في ظل مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحا أن: «الفرق بين السعر الرسمي 31 جنيها والسوق الموازية؛ 70 % منها مضاربات، والسعر العادل بين 35 إلى 40 جنيها».