حذفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بندي النقابات العمالية والنقابات المهنية، من المادة 39 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تحدد الجهات المسموح لها بإلحاق عمالة للخارج.
وقال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن إرسال عاملين فى مأموريات للخارج، أمر متروك للشركة وهي مسؤولة عنه وحرة فيه.
من جهته، أضاف المستشار أحمد الضبع ممثل وزارة العدل إن المادة حددت الجهات المختصة بإلحاق العمالة بالخارج فى نوعين الأول الوزارة المختصة أو الشركات المرخص لها من الوزارة، والثاني يشمل الوزارات والهيئات العامة والمنظمات النقابية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص فيما تبرمه من تعاقدات.
فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة، إن المادة نمطية وتم وضعها للحفاظ على حق الجهات الرسمية من اللجوء للحصول على ترخيص لإرسال عمالة للخارج تابعة لها من جهات أخرى.
وذكر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبد الفضيل، أن مجلس الشيوخ حذف النقابات المهنية من المادة المقدمة من الحكومة، وتساءل: "فلماذا تم حذفها والإبقاء على النقابات العمالية؟".
وعقب إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، قائلا: "التطبيق العملي للنقابات المهنية التي تشمل المحامين والأطباء والمهندسين أحدث مشاكل كبيرة وعمليات نصب على الأعضاء، لذلك رحبت الحكومة بحذفها ووافقت على رأي مجلس الشيوخ".
واستطرد: "بالنسبة للنقابات العمالية فالنص موجود فى القانون الحالى ولكنه معطل لأنه لا يعمل به أحد"، وعلق رئيس اللجنة: "معطل لا يتكرر ما حدث فى النقابات المهنية".
ووافقت اللجنة على حذف النقابات العمالية والمهنية من النص.
وتنص المادة 39 بعد الموافقة عليها على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:-
1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2. المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.
3. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
4. وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
5. النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.