دفاع «الخولي» يطلب الاستعلام عن اختصاصات نواب المحافظين.. والراشون يطلبون إخلاء سبيلهم بعد الاعتراف بالواقعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية سابقًا، و6 متهمين آخرين بطلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية وتزوير محررات رسمية واستعمالها، لجلسة 26 فبراير المقبل للاطلاع.

وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم فأنكرت سعاد الخولي، طلبها وتلقيها رشوة، وأنكر المتهم أكرم عبد المعطي، اتهامه بالتزوير.

فيما اعترف المتهمان الشقيقان أيمن عبد الجواد، وإدريس عبد الجواد، بتقديمهما رشوة لنائبة المحافظ، موضحين أنهما يمتلكا مطعمًا مبنيًا دون ترخيص، وكانا يودان الإسراع في الإجراءات، وطلبت منهما المتهمة رشوة مقابل ذلك.

وأضافا أن الرشوة تمثلت في مبلغ 20 ألف جنيه، تلقتها سعاد الخولي، في لقاء مع المتهم أيمن على الطريق الصحراوي، بالإضافة إلى مأكولات بقيمة 17 ألف آخرين، مؤكدين أن المتهمة نفذت ما اتفقوا عليه.

كما اعترف المتهم السيد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات بالإسكندرية، بأن المتهمة طلبت منه مبلغ 500 ألف جنيه، نظير تقنين وضع 3 أدوار مخالفة في عقار تمكله الشركة على الكورنيش.

وأشار إلى أنه أرسل المبلغ المتفق عليه للمتهمة في "علبة كحك"، وأنها نفذت ما اتفاقا عليه.

وعقب ذلك طلب المحامي محمد حمودة، دفاع نائبة المحافظ، استخراج شهادة من وزارة التنمية المحلية بشأن الاختصاصات الوظيفية لنواب المحافظين وعما إذا كان يدخل في اختصاصات "الخولي" ما نسب إليها من اتهامات، وكذلك سماع أقوال شهود الإثبات ومحافظ الإسكندرية، وتأجيل القضية للاطلاع على جميع أوراقها.

فيما طلب المحامي بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الرابع السيد إبراهيم "الراشي"، إخلاء سبيله، مشيرًا إلى أنه أقر في التحقيقات وأمام المحكمة بما هو منسوب إليه، وذلك تطبيقًا للمادة 107 من قانون العقوبات التي تعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الإقرار بها، وهو ما طلب به أيضًا دفاع المتهمين الثاني والثالث "الراشيان".

وكانت نيابة أمن الدولة قد أجرت التحقيقات في القضية وأحالت "الخولي" وباقي المتهمين إلى الجنايات، في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة واعترافات المتهمين.

وتبين أن المتهمة سعاد الخولي، طلبت وأخذت مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكي مشروع "واحة خطاب" للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وكشفت التحقيقات أن سعاد الخولي، طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وأسندت النيابة لـ"الخولي"، أيضًا طلب وأخذ قلادة ذهبية من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسؤولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية "دوان تاون"، وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.