قررت محكمة جنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ووقف سير 6 دعاوى مقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، إلى جلسة 18 فبراير المقبل للفصل في طلب الرد
يذكر أنه في 25 نوفمبر الماضي ألزمت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الإقتصادية، مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويض قدرة 500 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحه رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
وفي 27 نوفمبر الماضي قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية ، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادى الأهلى تعويض مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
كما رفضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لغيابه عن الجلسة، وهناك مرحله أخرى في القضية وهى التقدم بطعن "المعارضة الاستئنافية" على الاستئناف.
جدير بالذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).