قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن مصر تعمل في ملف حقوق الإنسان من منظور وطني خالص، مؤكدًا أن «الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لحقوق الإنسان لم تكن لحساب أي طرف».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن «مصر حريصة على تحقيق التوازن بين تعهداتها الدولية، والتعامل مع ملف حقوق الإنسان برؤية وطنية خالص».
وأشار إلى أن «الدولة دائمًا ما تراجع تعهداتها الدولية بالنسبة لحقوق الإنسان، وتقدمت في ملفات حقوق المرأة وذوي الإعاقة بشكل كبير».
ولفت إلى «إصدار تشريعات وحزمة من الإجراءات لحماية تلك الفئات داخل المجتمع المصري، وزيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المجالس التشريعية والمجال العام».
وذكر أن اللجنة تتابع بشكل دقيق جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، مؤكدًا أن الوفد المصري تعرض لكل النقاط ذات الأهمية.
وأوضح أن المراجعة أشارت إلى تحقيق العديد من الإنجازات في عدد من الملفات، وعلى رأسها إصدار قانون لجوء الأجانب، الذي يعد من أهم الخطوات التشريعية، وأول قانون في تاريخ مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأفاد بأن القانون «يؤكد حقوق اللاجئين، ويحظر إعادتهم قسرًا إلى الأماكن التي أتوا منها بسبب الصراعات وعدم الاستقرار»، قائلًا إن لائحته التنفيذية ستوضح مزيدًا من التفاصيل حول أوضاع اللاجئين في مصر.