قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى قدر الإمكان لوقف أي زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أنها تدرس الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة، فور انتهاء الدراسة الخاصة بها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء: «نسعى لاحتواء أي زيادات في الأسعار، وهناك سياسات عديدة، فنحن نعمل على وفرة السلع الأساسية في الأسواق، والرقابة على الأسواق لمنع الزيادات غير المبررة، والتخفيف عن كاهل المواطنين».
وأشار إلى أن خطة الحكومة لتعزيز شعور لمواطن بالرضا تشمل: تحسين مستوى المعيشة، وتوافر السلع والخدمات بأسعار مقبولة، مؤكدًا أنه «الهدف الأسمى الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة».
وأوضح أن «اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي تعمل على تحقيق مستهدفات أساسية، منها: خفض التضخم، والعمل على زيادة معدلات النمو، وضمان المسار النزولي للديون».
وأكد أن «تحقيق تلك المستهدفات بصفة عامة تنعكس بصورة إيجابية على أوضاع الاقتصاد وأسعار الخدمات والسلع الأساسية، بما يؤثر في النهاية على المواطن بصورة مباشرة».
ولفت إلى أن تحقيق مستهدفات اللجنة المتخصصة في قطاع السياحة، يؤدي إلى توفير فرص عمل مهمة لملايين المواطنين المصريين، وزيادة إيرادات الدولة من العمل الصعبة؛ بما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف، وينعكس على أسعار السلع والمنتجات المستوردة من الخارج.