قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن النموذج التنموي الذي اتبعته الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، تنمية بالمشروعات وليس بالسياسات.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء: «ركزنا بشكل مبالغ فيه وبشكل قد يكون ضروري حينها، على المشروعات القومية الكبرى، كالطرق والكباري وغيرها».
وأشار إلى أن الدولة «بحاجة إلى نقلة في النموذج التنموي الذي تتبعه، ليعتمد بشكل أكبر على موضوع السياسات والحوافز والإصلاحات المؤسسية».
وذكر أن الحكومة قادرة على تبني مجموعة من الحوافز والتوجيهات غير المباشرة، التي تساعد المنتجين والمستثمرين والمصدرين على الاتجاه نحو منحى معين، مشددًا على أن «الوقت الحالي يتطلب تعديل المسار التنموي».