قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تتبع نهجًا قائمًا على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
جاء ذلك كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن الدولة تعمل على ضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات، من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي.
ونوه بأن هذا القانون كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب.
وشدد على أن هذا القانون سيُحدِث عند اعتماده ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية في مصر لا سيما فيما يتعلق بضوابط ومدد الحبس الاحتياطي وتقديم مبدأ التعويض.
وأفاد بأن مصر عززت من بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكافة جهود الدولة، كما تم تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة.