أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي و"كاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر" مبادرة لتعزيز الاستثمار المؤثر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة، وتعزيز مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويأتي ذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية الوطنية في مصر.
وأشار البرنامج - في بيان اليوم الأحد - إلى أن المبادرة تستجيب للاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين والشركات على حد سواء، بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع يتجاوز صافي العوائد المالية، كما تربط المبادرة بين البرنامج العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بأثر أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للقطاع الخاص.
وقالت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحرص على المساعدة في تحفيز الاستثمار الذي له تأثير إيجابي على أهداف التنمية المستدامة، وقد قام البرنامج بتعزيز الاستثمار المؤثر وإدارة الأثر على المستوى العالمي وفي مصر منذ عام 2018. وتعتبر هذه الشراكة الخطوة الأولى لوضع معايير تأثير أهداف التنمية المستدامة العالمية في النظام البيئي الناشئ للأعمال ذات الأثر في مصر.
وأضافت: "اليوم هو الخطوة العملية الأولى، لكن المسار الذي نسلكه طويل ومهم: ربط الأثر المنشود للشركات بقراراتها الإدارية ونتائجها، ربطا يتسم بالمصداقية والكمية، وهو ما من شأنه أن يخلق ردود فعل قوية للاستفادة من حجم وطاقة القطاع الخاص".
وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 2.4 تريليون دولار إضافية سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، ويتعين أن يأتي جزء كبير من هذا المبلغ من القطاع الخاص الذي يستثمر بشكل متزايد في الشركات التي تساهم بشكل إيجابي في أهداف التنمية المستدامة، التي هي مربحة من الناحية المالية أو أكثر ربحية مقارنة بالاستثمارات السائدة.
وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كاتليست بارتنرز بتطبيق مبادئ ومعايير وأدوات قياس الأثر المعترف بها عالميًا على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للاستثمار بها، والتي من شأنها مساعدة الشركات على قياس وإدارة تأثيرها من خلال دليل إرشادي ومنصة رقمية سهلة الاستخدام لقياس الأثر.
ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، حصلت مصر على تمويل تنموي بقيمة 9.89 مليار دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية و3.191 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.