ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، التي ناقشت العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات تدعم التنمية المحلية، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب مديري المديريات ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الديوان العام والمرافق.
استعدادات رمضان وتوفير السلع الأساسية
استهل المحافظ الجلسة بالسلام الوطني، ثم قدّم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وكبار رجال الدولة، وشعب أسيوط، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم، مشددًا على ضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بالقرى والنجوع، مع متابعة تنفيذها لضمان تلبية احتياجات المواطنين. كما أكد على ضرورة توفير السلع الأساسية، مثل السكر والأرز والمكرونة والزيوت واللحوم والدواجن، بأسعار مناسبة، إلى جانب تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري والاحتكار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفي خطوة لدعم السوق المحلي، وجّه المحافظ رؤساء المراكز بحجز ثلاث باكيات لكل مركز في سوق الباعة الجائلين بشارع التحكم المركزي بمدينة أسيوط، وكذلك بمراكزهم، لبيع المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين بأسعار مخفضة، بهدف تقليل الوسطاء والحد من ارتفاع الأسعار.
قرارات داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتنمية المحلية
وافق اللواء هشام أبو النصر خلال الجلسة على تخصيص وحدة سكنية تابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوتيج، لتكون مقرًا لمكتب تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار دعم ورعاية المحافظة لهذه الفئة، وتيسير حصولهم على الخدمات بشكل أفضل.
كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الموارد الذاتية بالمراكز، بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
متابعة ملفات التصالح ومواجهة التعديات
وجه المحافظ سكرتير عام المحافظة بضرورة المرور الدوري على المراكز، ومتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين والمتغيرات المكانية، مع التأكيد على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. كما شدد على أهمية تطبيق القانون بكل حزم لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان إنجاز هذه الملفات في أقرب وقت، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة في المحافظة.
وشهدت الجلسة التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض القرارات والكتب الدورية، والموافقة عليها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الحالية وأخذ موافقة المجلس التنفيذي عليها. كما تم قبول عدد من التبرعات المقدمة من جهات وأفراد لدعم المشروعات المجتمعية، ووجه المحافظ الشكر للمتبرعين على مساهماتهم في التنمية المحلية.
وفي ختام الجلسة، أعرب المحافظ عن تقديره لجهود الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن أسيوط تسير بخطى ثابتة نحو التنمية، بفضل العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، سعيًا لتحقيق المشروعات التنموية، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.