قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، تجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، تحمل الرقم 741 لسنة 2019؛ لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.
يُذكر أن محمدين متهم فى قضية أخرى تحمل الرقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ويُنفذ على ذمتها إجراء التدابير الاحترازية "بديلاً عن الحبس الاحتياطي"، وذلك لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد الدولة.
وأوضح مصدر قانوني يهئة الدفاع عن المتهم، أن قسم شرطة الصف احتجز محمدين فى وقت سابق من الشهر الجاري، وحرر بحقه محضر لـ«تهربه من التدابير الاحترازية» حمل الرقم 22 لسنة 2019.
ويجيز القانون المصري -وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية- للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وهي الحالة المطبقة بحق محمدين، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
وكشف المحامي مختار منير لـ«الشروق» أن حبس محمدين حاليا جاء لاتهامه فى قضية أخرى جديدة وباتهام آخر جديد، ولاعلاقه لذلك بمحضر التهرب، مشيًرا إلى أن النيابة قررت تجديد حبس مصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، 15 يومًا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية ذاتها؛ لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها أيضاً.
كان قسم شرطة الصف أفرج عن محمدين، فى نهاية أكتوبر 2018، تنفيذا لقرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله و5 آخرين بتدابير احترازية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المترو».