وافقت محكمة في كينيا اليوم الخميس على قرار بإرسال قوات من الجيش لدعم للشرطة، فيما تتواصل الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضرائب مثير للجدل تعهدت الحكومة بسحبه.
وبينما يمكن رؤية مركبات عسكرية في المدينة، قضت المحكمة مساء اليوم بمشروعية نشر القوات الذي سمح به البرلمان في ظل انتشار العنف في الاحتجاجات التي عجزت الشرطة عن السيطرة عليها.
ورفضت المحكمة طعنا قدمته رابطة محامين.
واقتحم مئات المتظاهرين البرلمان أمس الأول الثلاثاء وأضرموا النيران في جزء من المبنى.
ورغم ذلك، حذر القاضي لورانس موجامبي أيضا من "اتجاه خطير" قد يفضي إلى عسكرة الدولة. وأوضح أن نشر الجيش قد يخيف السكان.
وأضاف: "يمكن أن يسكت هذا السكان المدنيين عن الاحتجاج ضد ما يعتقدون أنها سياسات ضريبية غير عادلة تفرضها الحكومة، كما يمكن أن يكون بمثابة دق إسفين بين الجيش والسكان المدنيين."
ولذلك طالب القاضي بمعلومات محددة من الحكومة في غضون يومين عن مدي العملية ومدتها.
و كان الوضع متوترا اليوم الخميس في العاصمة نيروبي.
وكان المتظاهرون يخططون لتنظيم مسيرة إلى المقر الرسمي لإقامة الرئيس وليام روتو لكنهم لم يتمكنوا من هذا حيث تم فرض طوق أمني في منطقة واسعة حول الطرق المؤدية إلى مقر إقامة الرئيس، فيما تمركز العديد من رجال الشرطة والجيش في شتى أنحاء المدينة.
كما تم إغلاق الطرق المحيطة بالبرلمان الذي اقتحمه متظاهرون أمس الأول الثلاثاء أيضا.
ووتجمعت أول مجموعة من المتظاهرين في منتصف النهار بوسط نيروبي، حيث تمت محاصرة العديد من المتاجر. وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد الحشود وتم سماع صوت أعيرة نارية.
ووردت تقارير عن تنظيم مظاهرات في مدن كينية أخرى.
وأفادت متظاهرة في مدينة مومباسا بأن مجرمين خطرين اختلطوا بالمحتجين وحاولوا نهب المتاجر. وقالت في تصريح لقناة "كيه تي إن" التلفزيونية: "ليست لهم أي علاقة بنا."
وأعقب احتجاج آلاف الأشخاص الأسبوع الماضي ضد مشروع قانون الضرائب، الذي كان يهدف إلى المساعدة في تخفيف أزمة الدين العام الكيني المتفاقمة، مشاهد عنيفة.
وقال الرئيس روتو أمس الأربعاء في نيروبي إنه لن يصادق على مشروع القانون بعدما تسببت الاشتباكات في وفاة عدد من المواطنين.