رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: 500 مليون دولار تمويل متاح للقطاع الخاص والعام
أكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصناعات الكيماوية هو الحصان الأسود للاقتصاد المصري مشيرًا إلى أنه الرهان الرابح إنتاجًا وتصديرًا.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي ينظمها البنك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من خلال توفير منصة لاستكشاف فرص الاستثمار، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية، وتحديد مسار نحو النمو المستدام.
أكد أبوالمكارم على أهمية هذا التعاون لاستكشاف الاتجاهات الحديثة في الصناعة وتحديد الأسواق الجديدة التي يمكنها دفع قطاع الصناعات الكيماوية إلى آفاق واسعة، موضحًا أن قطاع الصناعات الكيماوية يحظى بدعم واضح من قبل الحكومة وهو ما ساهم في الطفرة التي شهدها القطاع مؤخرًا.
كشف أبوالمكارم أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، نحو 6 مليار دولار، بما يمثل 20٪ من إجمالي صادرات مصر غير النفطية، متوقعًا الوصول بصادرات القطاع إلى 8.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
أضاف أن المجلس يستهدف العديد من الأسواق الإفريقية خلال العام القادم، يأتي على رأسها كينيا، غانا، السنغال، كوت ديفوار، تنزانيا، أوغندا، المغرب، ليبيا، نيجيريا.
قال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات الكيماوية، إن حجم استثمارات القطاع يصل إلى نحو 40 مليار دولار، بينما تتراوح صادرات القطاع ما بين 8- 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الغرفة تأسست عام 1942 وأصبحت تضم نحو 23 ألف عضو حاليًا، وذلك في قطاعات عديدة منها الأسمدة والبلاستيك والمطاط والورق والمنظفات والزجاج وإعادة تدوير المخلفات والدهانات وغيرها.
وأضاف الجبلي أن اللقاء اليوم يستهدف مناقشة التعاون ما بين القطاعات الكيماوية والبنك باعتباره قطاعًا واعدًا نظرًا لوجود العديد من الخامات في مصر يمكن استغلالها وتحقيق قيمة مضافة لها مثل الرمل في صناعة الزجاج، والفلسبار، والفوسفات في صناعة الأسمدة.
وذكر أن هناك فرصًا لا حصر لها في الصناعات الكيميائية، لذا ربما تكون هذه فرصة جيدة للعمل معًا على أساس أوثق، ولرؤية الإمكانيات المستقبلية للتعاون وما يمكن تحقيقه على أرض الواقع.
ونوه الجبلي إلى أن صناعة الأسمدة ستواجه مشكلة كبيرة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اتجاه الدول الأوروبية لتطبيق حدود الكربون والبصمة الكربونية "سبام" بحلول 2026، لذا فإن الوقت المتاح للتوافق مع تلك الاشتراطات يعد محدودًا، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يكون أحد آليات التعاون مع البنك لتوفير التمويل للقطاع.
أكد عبد الرحمن دياو المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، أن التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي تشكل أولوية كبرى للبنك، وتعد الصناعات الكيماوية، وإنتاج الأدوية، والأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي مجالات ذات أهمية كبيرة في تنمية الأعمال والتعاون بين البنك والقطاع الخاص في مصر.
وأوضح دياو أنه يتم دعم البنوك التجارية المحلية لتمويل وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل والنمو في مصر، مضيفًا أنه يتم العمل بشكل وثيق مع الشركاء والمؤسسات الشقيقة في التمويل المشترك حيثما دعت الحاجة.
وأضاف دياو أن البنك دعم العديد من مشاريع الطاقة ومول بشكل منفصل العمليات القائمة على وضع السياسات اللازمة لدعم قدرة القطاع الخاص على المنافسة.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانية الوصول إلى 500 مليون دولار سنويًا لتمويل المشروعات الخاصة والعامة، مؤكدًا على استمرار التعاون مع الشركاء المحليين مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لتوفير حلول مالية وغير مالية للقطاعات الصناعية المختلفة.