فسر وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الارتفاعات ترجع إلى عاملين رئيسيين؛ سعر صرف الدولار، وحجم العرض والطلب في السوق.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن سعر الدولار يشهد ثباتا في الوقت الحالي؛ لكن العامل المؤثر بشكل مباشر هو العرض والطلب، مشيرا إلى أن «المخاوف من إيقاف الهواتف القادمة من الخارج»؛ دفعت الكثيرين للامتناع عن شرائها.
وأرجع سبب هذه المخاوف إلى «عدم تحديد موعد مسبق لتطبيق أي قرار جديد»، مؤكدا أن شعبة الاتصالات تؤيد تنظيم السوق؛ لكن «لابد من وجود إعلان مسبق ينبه المواطنين بوجود قرار سيتم تنفيذه في يوم محدد سيؤثر عليكم؛ لكن مينفعش أننا نتخذ قرار بشكل مفاجئ، السبب في ذلك عدم تحديد موعد مسبق لتطبيق أي إجراء يحدث».
وأشار إلى أن «ندرة الهواتف في السوق» تعد سببا رئيسيا آخر لارتفاع الأسعار، لاسيما وأن الهواتف المصنعة محليًا تغطي 20% فقط من احتياجات السوق، في حين يتم استيراد النسبة المتبقية 80%.
وأوضح أن «الجميع يحجم عن استيراد الهواتف من الخارج منذ شهر تقريبا خوفا من إيقافها، ويفاجئ بالمطالبة بدفع ضريبة حوالي 39%»، فضلا عن إقبال المستهلكين على الشراء بشكل كبير وسريع؛ تحسبا للقرارات القادمة.
كما أشار إلى أن «الاحتكار من الطبيعي أن يؤدي إلى الغلاء»، قائلا: «نطالب بالسماح لكل الشركات بالاستيراد بشكل سهل، لا أن يكون الأمر مقفول على 3 أو 4 شركات، هي فقط التي تستورد، ويمثلوا ممارسة احتكارية واضحة جدًا، كلام غير صحيح».