واصلت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة، وذلك بمشاركة ما يزيد على 100 ممثل عن الأندية والاتحادات الرياضية.
وطالب عدد من روساء الأندية ممثلي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بضرورة الاهتمام بمراكز الشباب الموجودة في تلك المحافظات ومعاملتها بطريقة خاصة في القانون، خاصة أن تلك الأندية غير قادرة على الالتزامات المالية التي تحتاجها الألعاب الرياضية المختلفة.
كما حذر عدد من المشاركين، من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها الأندية الشعبية وعدم توافر مالية للنهوض بها وهو ما يتطلب الاهتمام بالاستثمار بتلك الأندية، مشددين على ضرورة حل النزاع بين وزارة الشباب والوزارات الأخرى التي أقيمت مراكز شباب على أرضها.
من جانبه، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على دعم الأندية الشعبية والجماهيرية حتى لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة.
وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة على فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها، لافتا إلى أنه فيما يخص نزاع الوزارات على أراضي الأندية خاطبت اللجنة وزير الشباب بحل تلك الإشكالية، وأكد أن هناك توجيه من رئيس الوزراء بذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه هشام الشوري رئيس مجلس إدارة نادي الطيران، بإضافة مادة في القانون لتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح لتنمية الإنشاءات داخل الأندية، خاصة وأن الأندية تضم بين جنباتها مئات الآلاف من الأعضاء ويتعذر أي تطوير في ظل القيود المفروضة على الإجراءات.
وأكد إعادة النظر في صياغة قانون الاستثمار الذي أصبح طاردا للمستثمرين بسبب الروتين في التطبيق مما يؤدي إلى هروب المستثمر، بالإضافة إلى دخول وزارة الشباب في المنافسة بقطاع الاستثمار في نادي النادي مما يعوق تواجد المستثمرين داخل الأندية.
كما طالب بوضع ضوابط في القانون بشأن الاتحادات التي تقوم بتنمية مواردها على حساب الأندية في بنود القيد والتسجيل واستخراج الكارنيهات ووصلت هذه المبالغ لأرقام باهظة بلغت بعض الاتحادات إلى مئات الآلاف، الأمر الذي أرهق ميزانيات الأندية بشكل كبير دون عائد من الاتحادات.
كما اقترح دراسة وضع مقابل مادي لمجالس إدارات الأندية والاتحاد وذلك لوضع ضوابط للحضور والعمل الفعال والابتكار داخل المؤسسات الرياضية، ولفت إلى أن قطاع الرياضة في الدول المتقدمة لا يوجد به عمل تطوعي، وذلك انعكس بشكل كبير على مستوى الأداء الرياضي في مختلف اللعبات لاستبدال الأراضي للبحث عن مخرج قانوني.